طالبت النقابة الوطنية للعدل في المحكمة الاجتماعية في الدار البيضاء، وزارة العدل بالتعاقد مع شركة نقل الأموال لتأمين عملية نقل المداخيل النقدية إلى المصالح الخارجية للخزينة العامة، بعد أن تعرض النائب الأول للمحاسب العمومي بالمحكمة إلى محاولة قتل، عندما كان يهم بنقل أموال التحصيل الشهري للمحكمة.
ودعا المكتب المحلي للنقابة الوطنية لللعدل في المحكمة الاجتماعية في الدار البيضاء، وزارة العدل إلى إيفاد لجنة للوقوف على حقيقة الأوضاع، مشددا على ضرورة مصاحبة أحد أفراد الشرطة الملحقين بالمحكمة عملية نقل الأموال، وفصل العمل المحاسباتي عن الإجرائي، وفتح الملفات، وتفعيل الدورية 1290/2016، بالإضافة إلى إحداث تأمين عن الأخطار المهنية.
وأعلنت النقابة على استعدادها الدخول في كل الأشكال الاحتجاجية لمواجهة ما اعتبروه “السلوكات اللامسؤولة والبعيدة عن أدبيات التدبير الإداري الرشيد والعدالة في توزيع الأشغال وما هو لوجستيكي بالمحكمة الاجتماعية”.
وكان النائب الأول للمحاسب العمومي في المحكمة الاجتماعية في مدينة الدارالبيضاء، قد تعرض يوم الجمعة 29 يناير الماضي، لمحاولة قتل، أثناء نقله أموال التحصيل الشهري للمحكمة نحو الخزينة العامة، بسيارة المصلحة.
