أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، الثلاثاء الماضي، بإيداع “مخازني” متقاعد، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 1، بجماعة السهول، بعدما أظهرت الأبحاث الأولية تزويره رسالة منسوبة إلى وزير الداخلية وموجهة إلى الكتابة الخاصة بالقصر الملكي بالرباط، قصد التدخل لفائدة مستثمر من أجل حل مشكلته، بعدما هدمت السلطات الترابية منزله بمنطقة “الفورات” بناه دون ترخيص داخل ضيعة فلاحية، كما بينت التحريات نصبه على العديد من الأشخاص الراغبين في الحصول على التوظيف بأسلاك القوات المساعدة والأمن الوطني والدرك الملكي، واستمع المحققون إلى أربعة ضحايا، فيما تخلف آخرون يتحدرون من إقليم الخميسات في الحضور إلى مقر المركز القضائي للدرك الملكي بسلا.
وأودع وكيل الملك أيضا صاحب مكتبة بالرباط، السجن ذاته، بعدما ساعد الفاعل الأصلي في إنجاز الرسالة المزورة برأسية الهوية البصرية لوزارة الداخلية، وكان المتورط الرئيسي يضع عليها عبارة “سري”، كما حجزت الضابطة القضائية أوامر بمهمة مزورة تحمل توقيعا غير صحيح لكولونيل.
وحسب مصدر من جلسة استنطاق الظنين داخل مكتب وكيل الملك، فالموقوف الستيني الذي يقطن بحي قرية أولاد موسى بسلا، أحيل على التقاعد منذ سنوات، وشرع في النصب والاحتيال مدعيا أمام ضحاياه أنه يشتغل بالكتابة الخاصة للملك بالقصر الملكي بالرباط، ويستطيع توظيف الراغبين في الحصول على وظائف وقضاء أغراضهم الإدارية، وتسلم من الضحية الأول ستة ملايين سنتيم، بعدما أوهمه بتوظيفه بسلك الدرك، كما حصل على 12 مليونا من ثلاثة ضحايا قصد توظيفهم في سلك الشرطة، مقابل أربعة ملايين لكل واحد منهم، وشخصا آخر 4000 درهم لتوظيفه بسلك القوات المساعدة.
وفجر صاحب الضيعة الفلاحية الفضيحة، حينما توجه النصاب إلى مكتبة حي النهضة بالرباط، وأنجز رسالة موجهة من وزير الداخلية إلى الديوان الملكي بمساعدة صاحب المكتبة، ووضع عليها رأسية للهوية البصرية لوزارة الداخلية، وأطلع المستثمر على فحوى الرسالة، مؤكدا له أنها في الطريق للمعالجة من قبل القصر، والتشكي من مسؤولين بالإدارة الترابية بعمالة سلا، داعيا إياه إلى الانتظار، قبل أن يفطن الضحية إلى الأمر، ويتقدم بشكاية إلى وكيل الملك، الذي أمر بفتح تحقيق قضائي، فنصبت عناصر المركز القضائي للموقوف كمينا بحي قرية أولاد موسى، وحجزت سيارة في ملكية وكالة لكراء السيارات.
والمثير في الفضيحة حجزت عناصر التدخل الدركي كذلك أوامر بمهمة بحوزة “المخازني” تحمل توقيعات مزورة منسوبة إلى كولونيل، بعدما ظل يحتفظ ببعض الوثائق بعد حصوله على التقاعد، واستعملها في التزوير لإيهام الضحايا أنه مكلف بمهمة، أثناء ملاقاتهم بمقاه بالرباط وسلا والخميسات.
وأوضح محامي أحد الضحايا أنه ربط الاتصال بالمتورط، قصد استرجاع أموال موكله مقابل الصلح، فرد عليه “سير جري طوالك”، مشيرا إلى أن المحكمة حددت الأسبوع المقبل موعدا لمحاكمة الظنينين، ويستمر البحث عن خياط ثالث على صلة بالجرائم المرتكبة ضد الضحايا.
الصباح
