قضايا ومحاكم

الودادية الحسنية للقضاة ترد على دفاع المعطي منجب

حقائق24

  شجبت الودادية الحسنية للقضاة ما أسمته المواقف والمغالطات المتعمدة لهيئة دفاع المتهم المعطي منجب” و اعتبرتها إساءة “ إلى كل مكونات أسرة العدالة وتبخس لجهودها الكبرى من أجل الإصلاح“.

   و وصفت الودادية، في بلاغ لها أمس الاثنين8مارس2021، ما نشرته هيئة دفاع المتهم المعطي بأنه” مغالطات وتأويلات مفتعلة بمقاربة تجزيئية أحادية خالية من الموضوعية” و “تستهدف تغليط الرأي العام الوطني والدولي، والمس بشكل صارخ باستقلال القضاء وبالثقة الواجبة فيه“، مؤكدة “عزمها إتباع كافة المساطر المخولة لها قانونا لإبلاغ الرأي العام الدولي والوطني بمثل هذه الممارسات غير المسؤولة التي تمس بكل المبادئ المتعارف عليها والتصدي لها بكل حزم وبجميع الوسائل المتاحة قانونا“.

 و دافعت الودادية في البلاغ ذاته عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي اصدر بلاغا بتاريخ 1 فبراير 2021 و معتبرة أنه يدخل ضمن صميم اختصاص المجلس كمؤسسة دستورية ضامنة لإستقلال القضاء، واستقلالية القضاة وحمايتهم من أي تأثير أو ضغط عكس ما روجت له هيئة دفاع المتهم المعطي منجب وهو ما أكدهالمجلس في العديد من المناسبات والمواقف.

و أوضحت الودادية أن الفهم العادي والقراءة البسيطة للمضامين الصريحة الواضحة لبلاغ المجلس الأعلىللسلطة القضائية، يبرز مدى حرصه على ضمان قواعد المحاكمة العادلة للجميع، نافية أن يكون قد تضمن أيفتوى أو رأي أو تدخل في مسار قضية المتهم المعطي منجب عكس ما حاول دفاعه الترويج له حيث أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بلاغا لوضع قضية السيد المعطي منجب في إطارها القانوني الذي يحكم جميع القضايا المماثلة وذلك قطعا للطريق عمن ينشر بوعي أو بغير وعي و عن علم أو عن جهل مغالطات و افتراءات تنال من حياد و استقلال القضاء و تزعزع ثقة المواطنين في القضاء و القانون“.

   و أبرزت الودادية أن بلاغ المجلس كانت الغاية منه أن يبين لمن له نية سليمة قول القانون في النازلة و أن يصحح، لمن يتداول عن غير علم تفسيرات خاطئة، الإجراءات القانونية كما يحددها بشكل دقيق قانون المسطرة الجنائية. لافتة إلى أن التاريخ العريق لمهنة ورسالة المحاماة وقيمها النبيلة تلزم من يتشرف بها بأداءواجباتها بكل جدية ومسؤولية وأن لا يعوض تقصيره وإهماله في أداء مهمته بإصدار البلاغات ونشر المغالطات، حسب تعبير بلاغ الودادية التي شددت على أن” التقاضي بحسن نية والعمل على مساعدة القضاء من اجل الوصول إلى التطبيق العادل للقانون كان يفرض على هيئة دفاع السيد المعطي منجب أن تبادر الى تتبع مال القضية ولو عن بعد عبر المنصة الالكترونية المتاحة للجميع احتراما للأجل المعقول الذي تدعي نضالها من اجله” مبرزة في هذا الصدد أن” المحكمة بكافة مكوناتها رئاسة ونيابة عامة هي من أبانت عن حرصها الشديد على ضمان حضور المتهم والاستماع إلى أوجه دفاعه وتمتيعه بكافة الضمانات طيلة أطوار محاكمته.

 و في ختام بلاغها أكدت الجمعية الحسنية للقضاة باعتبارها عضوا فاعلا بالاتحاد الدولي للقضاة وبعدد من المنظمات المهنية والحقوقية الدولية وبالنظر إلى التزامها الدائم كجمعية مهنية قضائية مغربية بالدفاع عن استقلال القضاء وكرامة القضاة،انخراطها في مختلف التدابيرالاستراتيجية للمشروع الذي تبناه المجلس الأعلى للقضاءمن اجل قضاء قوي مستقل كفء ونزيه ملزم بمواجهة كل ما من شأنه التأثير على استقلال وحياد القضاة وزعزعة الثقة في أحكامهم وقراراتهم، ويسهر على التقييم الموضوعي لعمل القضاة و التصدي لكل إخلال مهني من شأنه أن يمس بضمانات المحاكمة العادلة أو بحقوق الدفاع خدمة للعدالة بالمغرب.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى