حقائق24
أقدم أحد رؤساء الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة على تنصيب نفسه وصيا على الساكنة، و قرر في سابقة مثيرة أن يتجاوز مقتضيات البلاغ الحكومي الذي أقر اليوم تطبيق حظر التجوال الليلي منذ أول يوم في شهر رمضان المبارك، ابتداء من الثامنة مساء.
و أثارت تدوينة المكي الحنودي جماعة “لوطا” بإقليم الحسيمة رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و وضعتهم في موقف حيرة و ذهول، بعد أن أعلن رئيس الجماعة ترخيصه للساكنة بالتجوال و ارتياد المقاهي.حيث كتب في تدوينة موجهة الى السكان الذين وصفهم بـ“الأعزاء والعزيزات” أنه بصفته رئيسا لجماعة لوطا وضابطا للشرطة الإدارية حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل -وهذا هو الأصل- أرخص لكم بالتجول بتراب جماعة لوطا وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة 11 ليلا خلال شهر رمضان، مع الالتزام ببعض الإجراءات الإحترازية الضرورية“.
و بلغت التدوينة مستوى الحدة حين لوح الحنودي باللجوء إلى القضاء في مواجهة حكومة سعد الدين العثماني بالقضاء، إذ كتب” بيننا وبين الحكومة المحكمة الإدارية المختصة“.
و خلفت هذه التدوينة سيلا من التساؤلات بشأن السند القانوني الذي بنىعليه رئيس جماعة ” لوطا” قراره المناقض لقرار الحكومة؟ خصوصا و أنه يتحدث بثقة عالية معتبرا أن الأصل هو أن يقرر بشأن ما يلائم الجماعة التي يرأسها.
و هل يمكن أن يكون ذلك بداية لتمرد جماعي من طرف بعض رؤساء الجماعات الذين ساءهم قرار الإغلاق الليلي، و قد يفكرون في اتخاذ قرارات مماثلة لقرار الحنودي؟ و هل حقا يملك رئيس جماعة حتى بصفته أيضا ضابطا للشرطة الإدارية أن يتخذ قرارات متضاربة مع قرارات الحكومة؟
