علمت “حقائق24” أن مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، قد استمعت ، لمسؤول رفيع بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء طنجة المتوسط، بسبب شكاية ضده تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر والتحرش الجنسي.
وسبق أن أقدمت موظفة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء طنجة المتوسط، على الشكاية بمسؤول كبير بالجمارك، تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر والتحرش الجنسي.
وأكد كاتب لجمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان أن خلية الشرطة القضائية المكلفة بالاستماع إلى النساء ضحايا العنف بطنجة، قد استمعت لتصريحات الموظفة الجمركية التي تشغل منصب آمرة بالصرف بالنيابة بميناء طنجة المتوسط، في شأن شكاية مباشرة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ضد رئيسها في العمل.
وأضاف المصدر الحقوقي، أن السلطات القضائية فتحت ملف رقم 2021/3104/40، واستدعت المسؤول الجمركي الذي يتقلد منصبا رفيعا بالإدارة الجهوية للجمارك في ميناء طنجة المتوسط.
وحسب شكاية توصل بها الموقع بنسخة منها، فإن المشتكى به يلاحق المشتكية منذ شهر أكتوبر الماضي، في مقر العمل، وكذا عبر المراسلات النصية عبر تقنية “واتساب”، ورسائل نصية تتضمن التحرش، تحتفظ بنسخ مصورة وتسجيلات صوتية، متهمة إياه ب”تهديدها بالعقوبات وحرمانها من حقها في الترقية، كما توعد بأن يكتب بها تقارير إلى الإدارة العامة بالرباط”.
واتخمت الضحية المفترضة، المشتكى باستدراجها تحت إمرته في نفس الجهاز الإداري، عن طريق “إساءة استعمال وظيفته ونفوذه من أجل الإيقاع بها والتحرش الجنسي بها بشكل متكرر مستغلا حالة الضعف والهشاشة التي تعاني منها المموظفة تحت سلطته”.
وطالبت شكاية المحامي الموجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، فتح تحقيق في النازلة والاستماع إلى المسؤول الجمركي الرئيس المباشر في العمل للمشتكية، ومواجهته بالتسجيلات الصوتية، وصور المراسلات النصية عبر واتساب، ونسخا من الشواهد الطبية، معتبرة أن ركن الجريمة في الملف قائمة نتيجة ما ترتب عنه من حرمان الموظفة من حريتها وإهدار كرامتها مرة بالعنف اللفظي وتارة بالإغراء وأحيانا أخرى بالابتزاز.
