حقائق24/ بنسليمان
أكد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الأحكام القضائية التي لا تعرف طريقها إلى التنفيذ هي دافع من دوافع إحباط الهمم وفقدان الثقة في جدوى المساطر القضائية التي تُفضي لحق لا نفاذ له.
و أضاف عبد النباوي مخاطبا الحضور في كلمة ألقاها خلال ندوة تناولت موضوع “تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام: الضمانات والصعوبات والرهانات” أنه “لا يخفى عليكم أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الوجه الحقيقي للعدالة، والضمانة الحقيقة للمتقاضي، كيفما كانت صفته، في ولوج مرفق العدالة”، موضحا أن “تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية هو الغاية التي يتوخاها صاحب الحق من سلوك المساطر والدعاوى، ومن أجلها طرق باب القضاء”.
و اعتبر نفس المتحدث أنه “كان لزاما أن تُعطى لهذا النوع من التنفيذ، العناية اللازمة. و التي من مظاهرها خضوع الجميع لسلطة ومراقبة القاضي، أيا كان المبادر إلى التنفيذ. وهو ما ينطبق كذلك على تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام، كالغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والرسوم القضائية وغيرها”. مشددا على أن الحديث عن تنفيذ هذا النوع من الأحكام، هو حديث عن الدور الكبير والمحوري الذي يلعبه جهاز كتابة الضبط في منظومة العدالة، والذي لا يسعنا معه جميعا إلا الإشادة بما يؤديه أطره وموظفوه المتفانون من خدمات جليلة، في سبيل تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وفي مقدمتها تلك القاضية بتحصيل الديون العمومية.
و خلص عبد النباوي الى “أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية مظهر من مظاهر قصور النجاعة القضائية، وهو ما لا يمكن القبول به في ظل دولة القانون والمؤسسات”.
و تتواصل الى غاية يومه الاربعاء اشغال الندوة التي نظمها وسيط المملكة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وإدارة الجمارك بمعهد التدريب الجمركي بنسليمان بعد ان انطلقت يوم أمس الثلاثاء 26 ماي الجاري،. تحت شعار : (الموازنة بين الحقوق والواجبات في استيفاء الدين العمومي : التزام بضوابط المشروعية وضمان لحقوق الملزم). لتسلط الضوء على اكراهات تنفيذ الاحكام الصادرة لفائدة الدولة.
