كشف أساتذة التعاقد بالمغرب، أن أجورهم لشهر ماي الجاري، تعرضت لاقتطاعات غير قانونية بلغت 1200 درهم لكل أستاذ متعاقد، وفق ما نشره أساتذة متعاقدون مساء اليوم الجمعة 28 مايو الجاري، على الصفحة الرسمية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وكتب هؤلاء في تدوينات متفرقة، أن “السرقة مستمرة.. سرقة أكثر من 1200 درهم من أجرة الأساتذة المتعاقدين بفاس”، فيما ذكر أستاذ متعاقد آخر اسمه وليد أن أجرته التي حولت لحسابه صبيحة اليوم الجمعة اقتطع منها 1500 درهم معلقا على ذلك : صباح السرقة الموصوفة أزيد من 1500 درهم اقتطاع لهذا الشهر.. شكرا يا وطني العزيز”.
وسار هشام نجيب، وهو أستاذ متعاقد، في نفس مسار زملائه المتعاقدين الذين شملتهم قصلة الاقتطاعات من الراتب كاتبا: اقتطعوا من أجري 1200 درهم بلا استفسار ولا إشعار ومن دون أي شيء.
وشكا الأساتذة المتعاقدون غير ما مرة من اقتطاعات تجاوزت 2000 درهم في حالات كثيرة من أجورهم على خلفية مشاركتهم في إضرابات عن العمل من دون أي تفعيل للمساطر القانونية والتنظيمية والإدارية المعمول بها، من استفسار المضرب إلى الاشعار بالاقتطاع، فضلا عن كون مديري المؤسسات التعليمية أضربوا هم الآخرون عن العمل بعدم تقديم اية إفادات أو توضيحات أو لوائح المضربين، ورغم ذلك تم الاقتطاع لهم من رواتبهم التي يجري صرفها من حساب خاص على صعيد كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين.
