نور الدين أمغاري
رغم توالي الزيارات الميدانية التي خص بها والي جهة مراكش اسفي كريم قسي لحلو جميع الاوراش الكبرى الخاصة بتأهيل المدينة العتيقة والتي تندرج ضمن المشروع الملكي مراكش الحاضرة المتجددة خلال هذه الأيام ورغم كل الملاحظات التي أبداها الوالي لحلو بخصوص تباطؤ وتيرة إنجاز الاشغال سببها عدم التزام بعض الشركاء في المشروع كما سبق التنبيه لذلك من خلال اللقاءات المشتركة بين مختلف الشركاء بهذا المشروع استنادا على التقارير المرفوعة بهذا الشأن ومن خلال الوقوف الميداني عن طريق المواكبة والتتبع ورغم كل الإجراءات المتخذة في هذا الصدد من خلال التقارير الموجهة إلى الجهات المختصة من طرف الولاية إلا أن ترتيب الجزاءات واتخاذ المتعين في حق من تبين تقصيره في أداء الواجب هو الحلقة المفقودة في هذا الطرح.
وهذا ما يجعل المواطن العادي يطرح السؤال كيف يمكن رد الثقة للمواطنين في المؤسسات الدولة وعنصر الحكامة والمحاسبة والمساءلة وسيادة القانون متغيب وهذا يساهم بشكل كبير لا محالة في انحلال العقد الإجتماعي الذي يربط بين الدولة والمواطن وإلى تدني مستوى لغة الخطاب الإجتماعي ومنسوب الثقة في وجود الديمقراطية جاء نتيجة لعدم التجانس بين مختلف المؤسسات العمومية وشبه عمومية دافعه عدم وجود صياغة قانونية تلزم الجميع على الاشتغال بروح الفريق وهذا يجعل الباب مفتوح على مشرعيه لتملص من المسؤولية وتبادل لعبة”مسح فيا نمسح فيك ” .
ويبقى غياب ممثلين السكان ونواب الأمة عن كل هذه الزيارات الميدانية الدورية التي قام بها الوالي لحلو هو العنوان الأبرز والذي يجيب عن جل تساؤلات المواطنين والتي تهم الاستحقاقات الانتخابية القادمة ومدى أهلية وكفاءة من نالوا ثقة مواطنين لتمثليهم والوقوف بمعية السلطات المحلية لتنزيل كل المشاريع على أرض الواقع وما الأشياء التي قدموها لتحملهم على أخذ الغمار في المحطة الانتخابية القادمة حيث تبين بالملموس في عدة مرات للمواطن العادي أن السلطات المحلية في شخص الوالي أقرب ممن يفترض أن يكون أقرب فالمواطن في واد من يمثله في واد وإذا كانت الهوة كبيرة بين المصالح الخارجية فهو هوة أعمق بين المواطن ومن يمثله وهذا يحيلنا على المثل ” يد واحدة ما تتصفقس “
