حقائق24
تعاني ساكنة جماعة، سيدي بيبي، التابعة لإقليم اشتوكة ايت باها مشكل التوقف التام وفرملة قطاع البناء، وذلك بسبب غياب التراخيص، الأمر الذي اثار إستياء ساكنة سيدي بيبي، بحيث اكدت انه لم يسبق للمجلس الجماعي ان خرج بأي توضيح للراي العام المحلي بشأن الموضوع، الامر الذي جعل الساكنة تلمح بعودة المظاهرات والإحتجاجات لفك هذا اللغز.
واوضح مستشار جماعي ينتمي، لحزب العدالة والتنمية، لجريدة “حقائق24” ان مشكل تجميد الرخص عائد الى ان الترخيص للبناء لايتم إلا في التجزئات المرخص لها قانونا او في القطاعات التي خضعت لإعادة الهيكلة, بحيث هذه هي القاعدة العامة التي تخول لصاحب الطلب الاستفادة من الرخصة بعد توفير الوثائق اللازمة لذلك .
واكد ذات المصدر انه بخصوص الحل الذي تمت بلورته والمصادقة عليه في دفتر تحملاته والمتعلق بتحديد الدواوير لايقدم أية إجابات على الإشكالات المطروحة، بحيث جل الملفات والطلبات التي قدمت في هذا الإطار والتي استجابت لدفتر التحملات لم تتم الموافقة عليها بدعوى أن البقعة الارضية موضوع الطلب توجد في تقسيم عشوائي.
واضاف ذات المصدر ان هذا الامر لايستقيم لأن أغلب البقع التي بنيت في جماعة، سيدي بيبي، تتموقع في تقسيم عشوائي كما ان الفرملة على هذا الشكل وفي هذا المستوى غير مستساغة لأن من الناحية القانونية وجب فرملة التجزيء العشوائي بداية وليس البناء العشوائي.
هذا وقد طالبت المعارضة من خلال عدة دورات تهم الموضوع بتعجيل مخرجات عادلة ومنصفة لمشروع إعادة الهيكلة مع توسيع الاستفادة، والتشجيع على إقامة تجزئات سكنية لفائدة ذوي الحقوق مقاومة للتجزيء العشوائي، وكذا التعجيل بإخراج تصميم التهيئة بالنسبة للمركز ودريد والبرج حمدان، وكذلك إحداث موقع إلكتروني للجماعة خاص بهذا الملف حتى يتمكن المواطن من تتبع هذا الملف وتقييم مخرجاته.
