حقائق24
أدانت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص في مراسلتها لوزير الإقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، محمد بن شعبون، الحكم المسبق على العيادات بالإغلاق، بحيث تم إجبار جميع عيادات الطب العام على أداء نسبة مساهمة مبنية على دخل جزافي موحد.
وأكدت التنسقية في مراسلتها على أن تحديد دخل جزافي متوافَق حوله، أمر صعب، ويعكس حقيقة الواقع في الميدان، وان تفعيل التوجيهات الملكية في سبيل نجاح الورش الاجتماعي الكبير، رهين بنهج مقاربة تشاركية تشرك الجميع بالفعل لا بالقول.
واضافت التنسيقية الى انه يجب احترم منطوق المادتين 39 و40 من دستور المملكة، إذ تبنى نسب مساهمات تحترم خصوصيات واقع الممارسة بكل تخصص طبي ومداخيل الأطباء الممارسين له بالقطاع الخاص، حين نص على أن كل عيادة طبية خاصة ستساهم في إنجاح الاتفاق حسب مداخيلها”.
هذا وطالبت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، بنشعبون، بالاعتماد على المعطيات المتوفرة لدى المديرية العامة للضرائب بخصوص مداخيل كل تخصص طبي، واستغلال المعطيات المحاسباتية التي توفرها الرقمنة اعتمادا على المداخيل المحصلة، والتي يعطي الرقم الاستدلالي الوطني للطبيب فكرة واسعة عنها.
