حقائق24 متابعة
قررت الجزائر و بشكل مفاجئ تعليق تعاونها العسكري مع موريتانيا مطلع شهر مارس الجاري و ذلك على خلفية إعلان “مجموعة الدول الخمس في الساحل” (موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو)، عن إنشاء قوة عسكرية مشتركة تتزعمها موريتانيا و تمولها عدد من الدول الأوربية تتقدمهم فرنسا،لتأمين المنطقة و محاربة الإرهاب دون أن يتم إشراك الجزائر.
الحكومة الجزائرية عبرت عن قلقها إزاء بناء منظومة أمنية لمواجهة الإرهاب في الساحل من دون إشراكها، حيث تعتبر نفسها البلد الأكبر من حيث الموارد والتجهيز، و بالتالي فهي ترى أن إقصاءها غير ممكن، وأنه إذا تم فسيكون على حساب المنطقة.
إقصاء الجزائر من قبل دول الساحل الأفريقي الخمسة لم يأتي من فراغ، فبعد التسريبات التي كشف عنها المغرب، و التي تبين تورط الجزائر في التنسيق مع الجماعات الإرهابية في المنطقة، جعل من الصعب وضع الثقة فيها و إشراكها في عمل مماثل، لمحاربة الإرهاب الذي تنسق معه هي أصلا فكيف يمكنها أن تحارب بالجدية اللازمة من تنسق معه منذ البدء.
من جهتها أشارت صحيفة “لوموند” إلى أن فرنسا، التي تمول مجموعة دول الساحل، وتُعد وسيطتها لدى الاتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين، تعمدت إقصاء الجزائر بعد تجارب سابقة لم تكن في المستوى المطلوب، و لم تأدي عملها في مواجهة الجماعات الإرهابية بالجدية المطلوبة.
