أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، أمس الثلاثاء، أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و59 سنة، من بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم المالية وفي قضايا النصب وابنه وموظفا شرطة يعملان على التوالي بكل من ولايتي أمن بني ملال والدار البيضاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والسرقة الموصوفة والإرشاء وإفشاء السر المهني والتستر على شخص مطلوب للعدالة والمشاركة في هذه الأفعال الإجرامية.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أظهرت كذلك تورط المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب عملية سرقة موصوفة شملت محتويات محل لبيع الأثاث المنزلي كان في ملكية ابنه، وتم تفويته لشخص تربطهما معه معاملة تجارية، حيث عمدا لكسر أقفاله والاستيلاء على محتوياته بمشاركة ثلاثة أشخاص آخرين تم توقيفهم ويخضعون حاليا لتدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم بدورهم أمام النيابة العامة المشرفة على البحث.
كما كشفت إجراءات البحث القضائي، يضيف البلاغ، عن الاشتباه في تورط موظفين للشرطة في المشاركة والتستر عن هذه الأفعال الإجرامية، وهما ضابط شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن بني ملال وضابطة شرطة تعمل بمصلحة التوثيق والبطائق التعريفية بولاية أمن الدار البيضاء، حيث ينسب لهما إفشاء السر المهني من خلال القيام بعمليات تنقيط غير قانونية لفائدة المشتبه فيهما ضمن قواعد المعطيات الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتلقيهما منافع عينية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما.
