متابعة
أعلنت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها للقرار المشترك بين رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القاضي باعتماد “الجواز الصحي” شرطا لولوج محاكم المملكة.
وقالت النقابة الوطنية للعدل، في بيان لها ، إن “التلقيح حق اختياري ولا إكراه فيه تفاديا للمس بالدستور وبالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان”، محذرة من “المس بأجور الموظفين بدون سند قانوني، إذا طالهم المنع من ولوج مقرات عملهم”.
واعتبرت النقابة ذاتها منع الموظفين والقضاة والمحامين وباقي مساعدي القضاء والمرتفقين غير المتوفرين على جواز التلقيح، من القيام بمهامهم بالمحاكم، “إنكارا للعدالة ومسا خطيرا بالحق في المحاكمة العادلة”.
