نفي وكيلُ الملك بمدينة بني ملال جملة وتفصيلا صحة الأخبار التي تحدثت عن السماح للمحامين بدخول المحاكم دون توفرهم على جواز التلقيح.
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، عبد الرحيم زيدي، في بلاغ توضيحي بخصوص حالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها، إنه “تمت مناقشته مع نقيب هيئة المحامين ببني ملال في إطار التنسيق حول كيفية تنظيم عملية الولوج الى محكمة الاستئناف ببني ملال والمحاكم الإبتدائية بدائرة نفوذها وذلك من خلال عدة لقاءات كان آخرها يوم الخميس 13 يناير 2022”.
وأشار وكيل الملك، في الإعلان نفسه، أنه “تم خلال هذا اللقاء تدارس وضعية الملقحين من غيرهم فاقترح النقيب مُهلة إلى يوم الاثنين لتدبير الأمر، غير أننا فوجئنا بصدور بلاغ عن السيد النقيب يومه الأحد 16 يناير الجاري، جاء فيه أنه و بعد تدارس وضعية الملقحين بالنسبة للسادة المحامين اتضح له ان الهيئة بلغت المناعة الجماعية داعيا السادة المحامين إلى استئناف مهامهم داخل المحاكم مع مراعاة التدابير الاحترازية”.
وشدد المصدر نفسه، أن ما صرح به الإعلان “يخالف الظروف التي تم فيها النقاش وكذا مضامينه، علما أن مسألة بلوغ المناعة الجماعية مسألة علمية يسند الأمر فيها الى ذوي الإختصاص”.
وأكد بلاغ الوكيل العام للملك أنه “خلافا لما جاء ببلاغ السيد نقيب هيئة المحامين ببني ملال، فإن السادة المحامين و الأطر القضائية والإدارية ومرتفقي العدالة ملزمون بالإدلاء بالجواز الصحي أو شهادة عدم التلقيح عند ولوج محاكم الدائرة”.
موردا أنه “يبقى للنقيب موكولا له مراقبة ذلك شخصيا أو من سيعينه للقيام بذلك فيما يخص ولوج السادة المحامين إسوة بما هو جارٍ به العمل بجميع محاكم المملكة”.
ولفت الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ببني ملال أن هذا الإجراء يأتي “في إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم بمثابة قانون الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنه، وإعمالا لمضامين البلاغين الصادرين عن الحكومة بتاريخ 18 اكتوبر 2021 و 9 نونبر 2021، بشأن تنفيذ المرسوم أعلاه اللذان الزما الإدلاء بوثيقة الجواز الصحي أو بشهادة الإعفاء من التلقيح لولوج الإدارات العمومية ومقرات العمل وغيرها من الفضاءات المغلقة”.
