أمال التوينسي
أحال “قاضي التحقيق “مكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف ،اليوم الأربعاء ،بمراكش، ملف الملياردير “حسن الدرهم” ،على غرفة الجنايات الإبتدائية.
وفي هذا الصدد، يتابع الدرهم بعد شبهة تبديد أموال عامة، خلال توليه رئاسة بلدية مرسى السلطان بإقليم العيون، ما بين سنوات 2012، 2011، 2010 ،بحيث سجل فيها صرف مبالغ للمال العام من مصاريف تنقلات و منح سنوية مقدمة للجمعيات المحلية، وبالإضافة إلى جمعية الأعمال الإجتماعية للموظفين.
وفي السياق ذاته، كان” الوكيل العام للملك لدى محكمة” الاستئناف ، قد أعلن مقررا في وقت فائت، متابعة البرلماني الإتحادي السابق” حسن الدرهم”، رفقة 17 متهما آخرين، بتهم جنائية ، ترتبط أساسا ، باختلاس أموال عمومية ،والتزوير والمشاركة في ذلك أيضا ، كل حسب المنسوب إليه، بعد خلفية إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية ، قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالعيون.
و جرت الإشارة ، أنه صرح ” محمد الغلوسي”، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في وقت سابق، أن الوكيل العام وجه إلى” قاضي التحقيق “المكلف بالجرائم المالية، لدى إستئنافية مراكش، ملتمسا بغية ،إجراء بحث في مواجهة الدرهم، “الرئيس السابق “لمجلس بلدية المرسى، وكذلك نواب له، ومستشارين جماعيين وموظفين ومقاولين والقابض السابق، وبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 17 متهما.
والجذير بالقول، أنه جاءت “الأبحاث التمهيدية” ،التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بعد توصلها بالتقرير الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بالعيون، والذي تضمن نوبة إختلالات ذات طابع جنائي.
