في آخر مستجدات قضية ” العميد الممتاز و مديرة وكالة بنكية “، أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، يوم أمس الخميس 14 أبريل، جلسة المتهمين المتابعين ب: “جناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد” بالنسبة للمسؤولة البنكية ، والمشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة لرجل الأمن إلى غاية 28 من شهر أبريل الجاري .
وأوردت مصادر ، أن المحكمة رفضت طلب دفاع مديرة الوكالة البنكية والمتعلق باستدعاء شهود من موظفي البنك، في حين تضيف المصادر، أن ” عميد الشرطة ” المتهم ، كان يحضر الى الوكالة البنكية كل وقت اقتراب اغلاق ابوابها، الى جانب وقوع مشادات كلامية بين الطرفين داخل الوكالة.
وفي سياق مرتبط بالقضية، فقد خلصت أبحاث وتحريات المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تورط عميد الشرطة في الارتباط بمديرة وكالة بنكية بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الإبتزاز.
