في خطوة تصعيدية ، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في اجتماعها الأخير، الدخول في سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية، وذلك بسبب ما وصفته بـ”التجاهل الحكومي لمطالب مهنة المحاماة وتردي أوضاع العدالة في البلاد”.
وأعلن المكتب التنفيذي للجمعية، في بلاغ له، عن مقاطعة المحامين لجلسات الجنايات وصناديق المحاكم لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الاثنين المقبل، وذلك احتجاجا على “عدم اكتراث الحكومة للوضع المتأزم لقطاع العدالة وانعكاسه السلبي على ظروف اشتغال المحامين”.
كما قررت الجمعية تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية أمام المحاكم في جميع أنحاء المملكة، وذلك للتعبير عن استيائها من الوضع الراهن والضغط على الحكومة لتلبية مطالب المهنة.
وأكدت الجمعية أن هذه الإجراءات تأتي “بعد فشل كل المحاولات الحوارية مع الحكومة”، مشيرة إلى أن “المحامين لن يتراجعوا عن نضالهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة”.
وتعتبر هذه الخطوة التصعيدية الأهم التي تقوم بها هيئات المحامين بالمغرب منذ فترة، حيث تعكس حجم الاستياء الذي يسود صفوف المحامين من الوضع الحالي.
وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية مطالب عديدة للمحامين، من بينها، تحسين ظروف العمل للمحامين ورفع الأجور، وتوفير بنية تحتية مناسبة للمحاكم بالإضافة إلى إصلاح منظومة العدالة بشكل عام.