أدانت محكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش الرئيس الأسبق لجماعة إنزكان الترابية (ع.أ) القاضي بإدانته بسنتين سجنا نافذا ، إثر تأييد القرار القضائي الابتدائي المستأنف في قضية اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم المخصّصة لشراء الكازوال (أي 1750 برميلا من المحروقات) من مالية الجماعة الترابية، وفي الدعوى العمومية بتغريمه مبلغ 50 ألف درهم، على خلفية صك اتهام “اختلاس أموال عمومية”.
ويأتي هذا القرار الاستثئنافي النهائي، على خلفية إرجاع محكمة النقض لملفه مقاضاة الرئيس الأسبق لجماعة إنزكان الترابية ومن معه، بدعوى عدم الإختصاص.
وقضت الهيئة ذاتها، على المتهمين الأربعة في النازلة، بسنة حبسا نافذا وسنة حبسا موقوف التنفيذ في مواجهة كلّ من الحيسوبي السابق الموظف بالجماعة الترابية لإنزكان، وصاحب محطة المحروقات، لنائب سابق للرئيس المتهم والمدان، وحيسوبي آخر لمحطة المحروقات، مع أداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق كل واحد منهم، بالإضافة إلى أدائهم تعويضا مدنيا إجماليا بالتضامن قدره مليون درهم لفائدة المجلس الجماعي لإنزكان.
وبحسب أوراق القضية، فإن النازلة تعود إلى شكوى رفعها رئيس الجماعة الترابية الذي خلف الرئيس المتهم إلى القضاء، يطلب من خلالها بفتح تحقيق والكشف عن مصير مجموعة من المبالغ المالية المخصصة لشراء الكازوال، والتي سبق للمجلس الأعلى للحسابات في تقريره أن كشف وجود اختلالات بشأنها.