تعيش ساكنة الحي المحمدي بأكادير حالة من الإحباط والغضب بسبب الغياب المتكرر لقائد المقاطعة السادسة عن مكتبه، ما أدى إلى تراكم الملفات وتعطيل مصالح المواطنين. هذه الظاهرة أصبحت حديث الساعة في المنطقة، حيث يعاني المواطنون من انتظار طويل دون جدوى، في محاولة لمقابلة القائد لقضاء أغراضهم الإدارية الضرورية.
غياب القائد عن مهامه اليومية أصبح أمراً مألوفاً، مما يطرح تساؤلات حول مدى التزامه بواجباته. وتفاقمت هذه الوضعية بسبب غياب أدنى الشروط التي تضمن كرامة المواطن، كعدم توفير كراسي انتظار، ليجد المواطن نفسه مجبراً على الوقوف لساعات كما توضح الصورة التي التقطتها عدسة “حقائق 24 ” في مشهد إحتقار، وضرب صريح لجودة الخدمات العمومية وتحسين العلاقة بين الإدارات العمومية والمرتفقين .
ما يزيد الطين بلة هو احتلال الملك العمومي بالحي المذكور، حيث تغيب أي تدخلات فعالة لضبط الوضع. هذا الاحتلال يعرقل حركة السير ويضر بالسكان، زد على ذلك البناء العشوائي، مما يجعل التساؤلات حول دور السلطة المحلية في فرض القانون وحماية الفضاءات العامة أكثر إلحاحاً.
من جانب آخر، يعتبر هذا الغياب نموذجاً لممارسات تُضعف ثقة المواطنين في الإدارة المحلية، حيث يتوقع السكان من ممثلي السلطة الالتزام بالمفهوم الجديد للسلطة الذي ينادي بخدمة المواطنين بشكل فعال والاستماع لمشاكلهم وحلها دون تعقيدات أو تسويف.
الوضع في المقاطعة السادسة ليس استثناءً، بل جزء من مشكلة أوسع تعاني منها العديد من المناطق بالمغرب، حيث يغيب المسؤولون عن أداء مهامهم، في ظل غياب رقابة صارمة أو محاسبة حقيقية.
ومع تزايد الدعوات لإصلاح الإدارة وتعزيز خدمة المواطنين، يبقى السؤال معلقاً: متى سيستوعب المسؤولون أهمية أدوارهم في حياة المواطنين؟ وهل ستتحرك الجهات المعنية لتطبيق القوانين ومحاسبة المتقاعسين عن أداء واجبهم؟
الكرة الآن في ملعب وزارة الداخلية والمجتمع المدني للضغط نحو تغيير هذه السلوكيات، حتى يعود المواطن المغربي ليشعر بالثقة في إداراته وسلطاته المحلية.
– ولنا عودة لموضوع احتلال الملك العمومي والبناء العشوائي بالحي المذكور بالصوت والصورة.
