حقائق24
بصمت لجنة الصيد لموانئ آسفي أمس الأربعاء على واحد من المحاضر الأشد أهمية بالنسبة لمهنيي قطاع الصيد التقليدي، معتزمة اتخاذ تدابير ملموسة و صارمة ، لتأهيل تعاونية المسيرة الخضراء للقيام بأدوارها كاملة غير منقوصة.
ووضع الاجتماع الأصبع على جرح غائر يتعلق بواقع مستودعات قوارب الصيد التقليدي التي ظلت لسنوات طويلة رهينة الإهمال حتى تحولت إلى وصمة عار في جينين التعاونية. وظل كل من يطلع على ما آلت إليه من تفريط في النظافة و التنظيم، يشبهها بالمعتقلات السرية للقرون الوسطى.
سعى الاجتماع إلى وضع خطة عمل من أجل جرد لائحة المستفيدين من المستودعات وتحيينها، بعد إنجاز المعاينات الميدانية، قبل المرور وفقا للقوانين الجاري بها العمل إلى مرحلة استصدار تراخيص استغلال الملك العمومي لفائدة المستغلين.
و تهم هذه العملية حوالي 1000 مستودع تمتد على مساحة 500 متر مربع، كان واقعها و ما يزال يثير الشفقة و يبعث في النفوس مشاعر الألم و الحسرة، و يضع مكتب التعاونية في حرج كبير و يعرضه لانتقادات لاذعة و هو الذي سعى لدى السلطات المحلية طلبا للدعم على مستوى الإنارة و الامن و الماء الصالح للشرب في وقت سابق. و دفع في اتجاه إدخال إصلاحات جوهرية على واقع التعاونية عموما و حالة المستودعات بشكل خاص لكن مساعيه لدى العامل السابق لم تراوح أدراج مكاتب العمالة. و الأمر نفسه مع العمل الأسبق الذي لم يتحمس كثيرا لمطلب التعاونية بتخصيص بقعة أرضية مجاورة لمقرها، لإنشاء خزان للبنزين، حرصا على سلامة أرواح و ممتلكات البحارة.
الاجتماع وضع جدولا زمنيا دقيقا لتنفيذ خطة العمل و أوكل مهام التنفيذ للإدارات البحرية و السلطات المينائية و المحلية التي يقع الميناء في دائرة نفوذها، كل حسب اختصاصه. و جعل آخر أجل لتنفيذ خطته هو 30 من شهر مارس القادم.
و صلة بخطة العمل أسند اجتماع لجنة الصيد بالدائرة البحرية لآسفي إلى الإدارة المحلية للوكالة الوطنية للموانئ مهمة مراسلة المستفيدين من المستودعات من أجل موافاتها بملفات الاستفادة من الاحتلال المؤقت للملك العمومي ” معززة بالوثائق اللازمة” كما عهد إليها بنشر إعلان في جميع مرافق الميناء بما فيها مقر مندوبية الصيد و ورش إصلاح السفن و سوق السمك بالجملة و مقر تعاونية المسيرة الخضراء.
أما مهمة الوقوف ميدانيا على المستغلين الحقيقيين و تحري مطابقة الواقع للائحة المسلمة من طرف التعاونية فقد أسندها الاجتماع إلى السلطة المحلية و قسمي الشؤون الاقتصادية و العمل الاجتماعي بعمالة آسفي و الوكالة الوطنية للموانئ و تعاونية المسيرة الخضراء، و هي مهمة ليست سهلة بالنظر إلى وجود إشكالات كبيرة على صعيد الاستغلال من طرف من لا يملك ترخيصا بذلك.
و إذا كانت اللجنة قد عهدت إلى الوكالة الوطنية للموانئ أيضا بدراسة الملفات و استصدار تراخيص المستغلين باعتبار الوكالة وصية على التجهيز و البنيات التحتية بالميناء، فإن أمر الملفات الخاصة و الاستثنائية تقرر إسناد البث فيه الى اللجنة برمتها.
و بين ثنايا محضر اجتماع اللجنة الذي حصلت حقائق24 على نسخة منه، يبدو أن بلوغ موعد الـ”30″ من شهر مارس القادم، سيعني بالنسبة للمهنيين نهاية عهد كان مثيرا للخجل و التذمر و الاستياء و الضجر، فواقع مستودعات القوارب لم يكن ليثير في نفوسهم سوى هذه المشاعر السلبية، بيد أن خطة العمل تكاد تكون قد وضعت حسابا لكل الصعوبات التي يمكن أن تعترض مراحل التنفيذ. فالمحضر يستبق موعد الـ”30″ من مارس 2025 بموعد لا يقل أهمية و لا يمكن الوصول الى آواخر مارس دون الوصول إليه في 27 من فبراير الجاري.
لقد برمجت خطة العمل تنظيم “حملة شاملة للنظافة و إزالة المهملات و تنظيم المساحات بالمنطقة المخصصة للصيد التقليدي” و بانطلاق هذه الحملة اليوم يمكن تتبع إيقاع اشتغالها، و فعاليتها، كمؤشر على التنفيذ السليم لخطة تأتي في وقت يحتاج فيه الصيد التقليدي بكافة موانئ الدائرة البحرية لآسفي إلى كثير من العمل.
و للإشارة فإن مقر تعاونية المسيرة الخضراء بآسفي تم إحداثه بموجب اتفاقية الشراكة ضمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ووزارة الصيد و المكتب الوطني للصيد و الوكالة الوطنية للموانئ ممثلة في شخص و تعاونية المسيرة الخضراء لأرباب و بحارة قوارب الصيد التقليدي بآسفي وشكلت رهانا كبيرا لدى المهنيين على تطوير القطاع الذي يعتبر الحلقة الأضعف في سلسلة أصناف الصيد الساحلي بالمغرب.