محمد قصار/الجديدةمثل اليوم الإثنين 15/7/2019 النائب البرلماني عن “البام “و رئيس جماعة الجديدة ألأسبق ومهندسة جماعية،ومقاول ومحاسب لدى شركة،أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ،وذلك على خلفية شكاية كانت قد تقدمت بها جمعية حقوقية قبل سنتين مدعمة بالحجج والأدلة القاطعة،اتهمت فيها المجلس السابق مجموعة من التجاوزات خصت مشاريع التهيئة بشوارع وأحياء المدينة.
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية قد أنجزت سابقا تقارير محاسباتية تبين من خلالها وجود تناقض بين الاشغال والدراسات المنجزة.
وقد تم الاستماع بداية إلى الموقوفين الأربعة الذين كانوا في حالة اعتقال،إضافة إلى مدير إحدى مكاتب الدراسات،وعدة عناصر أخرى ومنهم مستشار جماعي سابق بصفة نائب الرئيس الاسبق،وموظفين جماعيين،و سائق سابق.
وبعد البحث التمهيدي،قرر قاضي التحقيق إيداع 5 متهمين السجن المركزي عكاشة من بينهم رئيس جماعة الجديدة الأسبق،في انتظار الاستماع إليهم في جلسات لاحقة ،بينما تمت إحالة المستشار الجماعي نائب الرئيس المكلف بالصفقات على الفرقة الوطنية من أجل تعميق البحث،والمتابعة في حالة سراح المهندس الجماعي ،والسائق بكفالة مالية،بينما سجل غياب تقنية سابقة .
ويفيد المتتبعون أن هناك رزمة من التقارير سبق أن أنجزها قضاة المجلس الأعلى بجماعات إقليم الجديدة،إضافة إلى تقارير الفرقة الوطنية بوزارة الداخلية ،من المنتظر أن تخرج للوجود للكشف عن أسماء جديدة قد تكون متورطة في مشاريع التهيئة ،والهدر المالي،أو إهمال مشاريع لم يتم تهييئها في وقتها،وغياب البنية التحتية والفضاءات والمرافق الضرورية بكل منطقة.
