قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن بلادنا اليوم تتوفر على حكومة جديدة، ولا يمكن لحزبه “إلا أن يتمنى لها النجاح في التفاعل مع مطالب المواطنين، وتدارك التأخر في الإصلاح الذي كان عنوانا للحكومة السابقة، وإطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية التي دعا إليها جلالة الملك، ووضع ميثاق اجتماعي جديد”.
وأوضح الأمين العام أن الحكومة في صيغتها الجديدة لابد من أن تقدم مشروع قانون مالي جديد من إعدادها، يأتي في ضوء البرنامج الحكومي الجديد، وذلك حتى يتم إعطاء الهوية السياسية والمعنى الديمقراطي لهذه الحكومة الجديدة، وحتى يفهم المواطن أن الكفاءة والفعالية والديمقراطية والمساءلة والتقييم وتقديم الحساب هي منظومة واحدة وضرورية لتحقيق الانتقال التنموي والمرحلة الجديدة التي نتطلع إليها.
وأشار بركة أن هذا الدخول السياسي الجديد يأتي بعد أن كرست الحكومة في صيغتها الأولى “إحساسا ما فتئ ينمو ويكبر لدى المواطنين بكل فئاتهم ومن مختلف شرائحهم الاجتماعية، وهو فقدان الأمل في تحسين ظروف عيشهم اليومية وفقدان الأمل كذلك في إمكانية الخروج من الأزمة المركبة التي يعيشها المجتمع والتي واجهتها الحكومة ببطء كبير وتردد في اتخاذ القرارات وفي بعض الأحيان بالتدخل المتأخر”.
وعدد بركة خلال اجتماع مشترك للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين، ما اعتبره “مجموعة من المؤشرات الدالة على تعميق الحكومة للأزمة الراهنة، من قبيل الاستثمار المتوقف ببلادنا، وتراجع فرص الشغل، بالإضافة إلى البطء الكبير المسجل في وتيرة الاستهلاك مما عجل بمغادرة العديد من الشركات الكبرى لبلادنا وتقريرها إنتاج منتجاتها الاستهلاكية خارج المغرب وذلك بسبب أزمة الاستهلاك، إلى جانب تراجع الاستثمارات الخارجية في المغرب”.
وحث الأمين العام للاستقلال الفريق البرلماني الاستقلالي من أجل رفع من وتيرة المعارضة الاستقلالية الوطنية وتعزيز حصيلته الإيجابية للسنة الماضية، إلى جانب الرفع من وهجه وحضوره المتميز من خلال المبادرات التشريعية والأسئلة الشفوية والكتابية، ومساءلة رئيس الحكومة، التي تتضمن مختلف انشغالات وهموم الشعب المغربي بمختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية.
