أسدلت محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، مطلع الأسبوع الجاري، الستار على ملف التلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي تخضع لها سيارات الأمن بولاية أمن فاس.
وأدانت هيئة الحكم في هذه القضية، متهم أمني وميكانيكي، كانا قد توبعا بقرار من قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، من أجل تهم مختلفة، من بينها تبديد المال العام.
وقضت المحكمة في القضية بسجن رجل أمن سنة حبسا نافذاً، وبالحكم نفسه على ميكانيكي إضافة إلى الغرامة، فيما برأت ضابطا شرطة توبعا في حالة سراح في الملف نفسه.
وكانت القضية قد تفجرت بعد اكتشاف حدوث تلاعبات في عمليات الصيانة التي تخضع لها سيارات الشرطة بولاية أمن فاس، لتقود التحقيقات إلى تورط أحد الميكانيكيين المسؤولين عن عملية الصيانة في القضية.
أما بخصوص رجال الأمن، فقد جرى التحقيق معهم إثر ورود أسمائهم في اعترافات الميكانيكي الموقوف، حيث تبين أنهم تورطوا في التلاعب في مصاريف صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود والغش في عملية استبدال قطع الغيار الخاصة بها.
