اقتصادجهويات

أي مستقبل للمنطقة اللوجستيكية بتيزنيت في ظل تركيز السلطات الولائية على أكادير الكبير ؟

حقائق24 .بقلم: عبد الله السباعي

أُطلقت، مؤخّراََ، دراسة جدوى تتعلق بإنجاز منطقة لوجستيكية بتيزنيت على غرار باقي مناطق جهة سوس ماسة وهي الدراسة التي توجد اليوم في مراحلها النهائية. ولعل ما يجعل تيزنيت مجالا مناسباََ لاحتضان مناطق مماثلة هو موقعها الجغرافي وخصوصية ساكنتها فضلا على أن عددا من المستثمرين الكبار والمنعشين الاقتصاديين المعروفين على الصعيد الجهوي والوطني يتحدرون من الإقليم.

غير أن ما يثير الانتباه هو أن السلطات الولائية بجهة سوس ماسة، علاقة بموضوع المناطق اللوجستيكية، ركّزت اهتمامها على منطقة أكادير الكبير في إطار مشروع مخطط المناطق اللوجستيكية لأكادير الكبير (قطب تكاديرت، وقطب أيت ملول) حيث عُقد في هذا الصدد اجتماع تشاوري بمقر عمالة أكادير إداوتنان برئاسة والي الجهة وبمشاركة ممثلين عن عدد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، إلى جانب مسؤولين عن بعض الهيئات المنتخبة والإدارات العمومية الإقليمية والجهوية.

ويرى المتتبعون للشأن الاقتصادي والتنموي بالإقليم خاصة وبالجهة عامة أن هذه الأخيرة لا تتوقف حدودها عند نفوذ منطقة أكادير الكبير (أكادير إداوتنان شمالا وآيت ملول جنوبا) إذ بات من الواضح أن إقليماََ كتيزنيت ما زال يحظى بـ”التهميش” وبعيد كل البعد عن أي إقلاع حقيقي للتنمية يبدو أنه غائب في مخططات الجهة في الوقت الذي يبرز فيه التخوف من أن تستحوذ منطقة أكادير الكبير على الأوراش والاستثمارات الكبرى بشكل يسير في اتجار تكريس الجهة كمجال مكون من “سوس نافعة” وأخرى “غير نافعة”.

كما أنه من المنطقي أن تنمية الجهة لا يجب أن تركز على مجال أكادير الكبير كمحتضن لهذه الأوراش والاستثمارات في الوقت الذي يتم فيه حصر مشاكل إقليم تيزنيت مثلا (كما هو الشأن لباقي أقاليم الجهة) في مجالات الصحة والتعليم، على سبيل الذكر لا الحصر، وهي مشاكل لن يفيد حلها في تنمية المنطقة بالشكل المطلوب والمنشود بقدر ما ستحسن مردودية هذه المجالات.

وإذا كان الأمر كذلك فإن التخوف بات له يبرره، حسب هؤلاء المتتبعين وحتى لدى أرباب المقاولات، خاصة أن من شأن هذه المناطق اللوجيستيكية أن تحسن من إنتاجية وتنافسية هذه المقاولات إلى جانب التخفيف من الازدحام في المراكز الحضرية عبر الترحيل التدريجي لمناطق التخزين نحو المناطق اللوجيستيكية وتخفيض نسبة التلوث البيئي علاوة على خفض الكلفة اللوجستيكية وهي أمور تتمناها ساكنة أي إقليم بجهة سوس ماسة.

وعليه فإن الأمل معقود على ممثلي الإقليم في الجهة ومسؤوليه، كما سبق وأن أثرنا في مقالات سابقة، – ليس من باب أن نحسد أكادير الكبير – ولكن من أجل أن يحظى الإقليم من نصيبه في التنمية بعد أن ظل مهمّشا بشكل جعل عددا من الاستثمارات الكبرى “تفلت من يده” وجعل بينه وبين القطبية المأمولة هوّة واسعة.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى