معطيات مثيرة تلك التي قدمها رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن وضعية “الباعة الجائلين” في المغرب، كاشفا في هذا السياق خلاصات دراسة أنجزتها وزارته أبانت عن مميزات خاصة بهم؛ ما يعقد عملية إدماجهم في النسيج الاقتصادي المهيكل.
وكشف الوزير أن الدراسة أكدت أن “هذه الفئة تتألف في معظمها من الرجال بمدخول شهري يتراوح –تقريبيا- بين 4100 و4200 درهم في الشهر”، بينما يصل معدل متوسط أعمارهم 42 سنة”، لافتا إلى أن “إعادة تأهيلهم ليست مثل إدماج الشباب”.
وشدد مزور، الذي كان يتفاعل مساء امس الاثنين بمجلس النواب مع سؤالين بخصوص الموضوع حول “إنصاف فئة الباعة الجائلين وتوفير الكرامة لهم” طرحَهما كل من فريقي “الأصالة والمعاصرة” و”التقدم والاشتراكية”، على “وجوب تمتيعهم بخدمات الحماية الاجتماعية في إطار المشروع الملكي، عبر أداة ‘المقاول الذاتي’ التي ستمكنهم من ذلك”.
“إنها فئة مهمة في المجتمع المغربي”، وصَفَها وزير الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أنها “تضمَن مدخول قوتها اليومي من خلال ممارسة أنشطة بيع وشراء متعددة”، ومستحضرا “مثال الفراشة” وإسهامهم في تسريع رواج الدورة التجارية.
كما أكد رياض مزور على أهمية تمكين هذه الفئة أيضا من “فضاءات مخصصة للبيع والتوزيع، تكون مَحمية مؤطرة مع الجماعات المحلية أو عبر تنظيمهم ضمن منصات رقمية-إلكترونية”.
المسؤول الحكومي ذاته أبدى اتفاقا مع ما حملته تعقيبات وردود النواب من ضرورة “إدماج الباعة الجائلين والعناية بهم مع توفير بديل يضمن لهم الكرامة”؛ غير أنه كشف استمرار “استمرار الظاهرة في مناطق وجهات مغربية، رغم توفير بدائل الشغل”.
وفي هذا الصدد، قال: “لاحظنا من خلال الدراسة المنجزة أن هناك عدم رغبة في التكوين ثم التشغيل؛ ما يضطرهم إلى البقاء في أنشطة التجارة الجائلة التي قد تدر عليهم مدخولا شهريا يفوق ما قد يجنونه من رواتب في مهن كمصانع النسيج أو الكابلاج أو مراكز الاتصال”، وأضاف “ما يعني بوضوح أنه يجب أن نجد لهم إطارا خاصا بهم”.
وتفاعلا مع مطلب أحد النواب بسن “قانون إطار لتنظيم حرفة البائع المتجول”، رد مزور بأن “تنظيمها اختصاص ترابي محض يندرج ضمن مهام الجماعات”، مؤكدا أن الجهوية المتقدمة تكرس اتجاه تشجيع المركز على مواكبة جهود الجماعات الترابية.
