فجرت قضية الموثق المعتقل بمراكش على خلفية تلاعبه في مبالغ بقيمة تصل إلى 7 ملايير أودعت بديوانه قصد إنجاز عقود تفويت عقارات وشقق، جناية جديدة تتعلق بالاختطاف والاحتجاز للضغط قصد تسديد دين بقيمة تفوق 80 مليونا.
فبينما يحاكم الموثق أمام القضاء الجنحي للمدينة الحمراء، بعد اعتقاله بأكادير، واستقدامه إلى مراكش تواصلت الأبحاث في شق متعلق بمشكوك فيهم متورطين في المشاركة في الجرائم المنسوبة إليه، أو وردت أسماؤهم في الأبحاث التي أشرفت عليها الشرطة القضائية.
وضمنهم كاتبة كانت تشتغل في ديوان التوثيق، وطبيب تجمعه به علاقة «سمسرة» واستثمارات مبنية على اقتسام الربح، وشخص آخر معروف بامتلاكه أسطولا من سيارات الأجرة، وطفا اسمه في فضيحة تعلقت بدعم المحروقات الموجه لأرباب هذا النوع من وسائل النقل التي يستفيد منها المهنيون.
وذكرت “الصباح” أن شبهات بالاختطاف والاحتجاز، ظهرت في الأبحاث الجارية، كان ضحيتها الموثق نفسه، إذ تشير معطيات إلى أن مشتبها فيه، وهو مالك أسطول سيارات الأجرة أقرض الموثق مبلغا قدر في 86 مليونا، ضاربا معه تاريخا السداده، إلا أن الموثق بسبب إعساره، لم يتمكن من إرجاع المبلغ، وظل يسوف ويماطل، ما دفع القارض إلى استدراجه بفيلا تقع بمنتجع سياحي، واحتجازه لمدة فاقت أسبوعا، ولم يتخلص الموثق من محتجزيه إلا بعد تدخل شخص آخر يعمل أيضا في مجال التوثيق الرسمي.
