رفضت ابتدائية مراكش، بداية الأسبوع، السراح المؤقت لرجل أمن، برتبة مفتش يعمل بالمصلحة المكلفة بالأماكن العمومية التابعة للمصلحة الولائية للاستعلامات بولاية أمن مراكش، ومسؤول بالوقاية المدنية، وتقني بوزارة الصحة يعمل بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة، التابع للجماعة الحضرية لمراكش،المتابعين، في حالة اعتقال، من طرف النيّابة العامة بالمحكمة نفسها بتهمة “الرشوة”، ولمراسل صحفي لصحيفة إلكترونية وطنية، المعتقل بدوره في الملف نفسه بتهمة “الوساطة في الرشوة”.
وحددت المحكمة، الاثنين المقبل، موعدا للجلسة المقبلة، بعد أن استجابت لملتمس تقدم به المحامون، الذين يؤازرون المتهمين، من أجل منحهم مهلة من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.
في غضون ذلك، تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها في الملف، إذ استمعت، أول أمس الاثنين، لموظفين جماعيين أحدهما يعمل في قسم الرخص بالجماعة الحضرية لمراكش، بينما يعمل الثاني في قسم التعمير بالبلدية نفسها.
وكانت قد فجرت هذه القضية شكاية تقدمت بها مستثمرة مراكشية في قطاع المطاعم، تنتمي إلى الطائفة اليهودية وقريبة فنان شعبي مشهور، اتهمت المسؤولين الثلاثة بابتزازها وتلقي رشاوى منها مقابل تمكينها من رخصة بيع الخمور في أحد مطاعمها بشارع محمد الخامس بحي جليز، بوساطة من المراسل الصحفي، الذي اتهمته بأنه تدخل لها لديهم من أجل تسريع حصولها على الوثيقة المذكورة، موضحا بأنها سلمتهم مبالغ متفاوتة القيمة المالية،على مدى شهرين ونيف، وصلت إلى سبعة مليون سنتيم، ومضيفة بأن “الصحافي” الوسيط كان يطالبها، بين الفترة والأخرى، بمبالغ إضافية، وهو ما قالت إنه أثار لديها شكوكا وريبة وشعورا بكونها تعرضت لعملية نصب واحتيال، خصوصا أنها لم تتسلم الرخصة المطلوبة داخل الأجل المتفق عليه مع المتهمين.
