شرعت جرافات السلطات العمومية، في تنفيذ عملية هدم المباني المشيدة على الملك العام البحري بشاطئ تيفنيت الواقع في النفوذ الترابي لجماعة سيدي بيبي، بعد انقضاء المهلة الممنوحة للإفراع والتي كانت محددة في خمسة أيام.
ووسط طوق أمني مُشكّل من عشرات عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة وباقي مسؤولي السلطة المحلية، بوشرت عملية واسعة للإسراع في محو بيوت “تفنيت” من الوجود، غالبيتها ظلت قائمة لعقود من الزمن.
وكانت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك باشتوكة آيت باها، وجهت إعذارات للقاطنين بالشاطئ، حملت في طياتها إنذارا مباشرا للمواطنين القاطنين بتيفنيت بـ”إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل أجل 5 أيام”.
كما أكدت المديرية أنها “تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية والمطالبة بالتعويضات عن الاحتلال بدون ترخيص طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.
