جر سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيه (المنتسبان لحزب التجمع الوطني للأحرار) لعزلهما من مهامهما الجماعية على خلفية دعوى قضائية رفعها ضدهم أمام المحكمة الإدارية لأكادير ، تنفيذا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المنظم للجماعات الترابية، في جلسة حصرتها المحكمة في يوم 27 فبراير الجاري.
وبحسب مصادر، فإن الأمر يتعلق بطلب عزل رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيه الأول، بناء على تقرير التفتيش الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية و التي وقفت على خروقات تتعلق بالتعمير و خروقات أخرى تتعلق بتوقيع مجموعة من الرخص.
وبحسب القضية، فقد راسل والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، رئيس الجماعة الترابية لأورير من أجل تقديم الإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، قبل اتخاذ قرار التوقيف وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بأكادير، وهي الإجراءات التي اتبعتها السلطات الترابية الإقليمية في حق الرئيس المذكور للسهر على تنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية تفعيلا لمقتضيات دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعدما تم إشعار رئيس الجماعة الترابية ونائبيه بقرارات توقيفهم المؤقت عن مزاولة مهامهم الانتدابية إلى حين بث المحكمة في طلب عزلهم.
وسبق للسلطات الولائية بجهة سوس ماسة أن باشرت عمليات هدم مبان اعتبرتها “غير قانونية نبتت كالفطر على موقع الجماعة الترابية لأورير ، من دون ترخيص، وأخرى جرى تشييدها على الملك العام البحري والتي صنفتها السلطات ضمن خانة “البنايات العشوائية”.
