قضايا ومحاكم

الحبس النافذ لمسؤولين أمنيين

قالت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الجمعة، كلمتها في محاكمة أمنيين متابعين في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة وإفشاء السر المهني والارتشاء، وأصدرت المحكمة قرارها في مواجهة 8 متهمين، من بينهم 5 مسؤولين أمنيين، وأخرين.

وقضت هيئة الحكم في هذا الملف بعقوبات سجنية وإدانات نقدية وتعويض لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبارها المطالب بالحق المدني، حيث أدين عميد شرطة إقليمي، كان يرأس قسما مركزيا، بـ4 سنوات ونصف سجنا نافذا، وعميد شرطة ممتاز بـ3 سنوات ونصف نافذة، مع أداء كل واحد منهما تعويضا قدره 11 مليون سنتيم.

كما قضت نفس المحكمة، كذلك، في حق قائد هيئة حضرية، برتبة كولونيل، وعميد شرطة بسنتين ونصف حبسا لكل واحد منهما، وإدانة ضابط أمن بسنتين حبسا نافذا وغرامة 5 ألاف درهم، بينما حكمت على مقاول متابع في القضية نفسها بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم.

وقرّرت المحكمة أداء جميع هؤلاء، تضامنا فيما بينهم، تعويضا قدره 12 مليون درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، التي انتصبت كمطالب بالحق المدني في هذه القضية.

وبالإضافة إلى هؤلاء المتابعين في حالة اعتقال، أدانت المحكمة شخصين آخرين كانا يتابعان في حالة سراح، وهما زوجة أحد المدانين وبائع مجوهرات، وقضت في حقهما بـ10 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة؛ بعد مؤاخذتهما بأفعال المشاركة في إعداد واستعمال وثيقة مزورة.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى