بعد فترة قصيرة من الهدوء، تعود الإضرابات إلى المحاكم مجددا، حيث أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن إطلاق إضراب وطني آخر لمدة 72 ساعة في الأيام 27 و28 و29 من أغسطس الجاري، يتبع ذلك إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متتالية في سبتمبر المقبل.
كما ستنظم مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 4 سبتمبر، تنطلق من ساحة المامونية أمام وزارة العدل باتجاه وزارة الاقتصاد والمالية.
هذا ووجهت النقابة دعوة للمجلس الوطني لعقد دورة عادية بعد المسيرة للاحتفال بتقييم الخطوات المقبلة في البرنامج النضالي.
وفي بلاغ له، أكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أن القرار اتخذ بحضور الوعي الدقيق بالمرحلة وتعقيداتها السياسية والاجتماعية، مشيرًا إلى تطور مستوى التعبئة وسط المناضلات والمناضلين والذي يظهر حماسًا ورغبة في التصعيد.
ويعبرون عن إيمانهم بأن مسارهم النضالي لن يتحدد بإضراب واحد أو اثنين، بل يتطلب القدرة على الصمود والتنويع في أشكال النضال لتحقيق الأهداف المنشودة. كما يؤكدون على الوحدة بين جميع مكونات هيئة كتابة الضبط وتعبيراتها النقدية لضمان قوة الإطار النقابي.
كما سمحت النقابة، وفق بلاغها، للمكاتب المحلية بابتكار أشكال نضالية وتعبوية تتماشى مع الإضراب الوطني، لتعزيز مشاركة جميع موظفي هيئة كتابة الضبط، مع أهمية التواصل مع الهيئات المهنية المساعدة للقضاء لفهم برنامج النقابة ودعم مطالبها المشروعة.
وجددت النقابة الديمقراطية للعدل دعوتها للجهات الحكومية لتحمل مسؤولياتها تجاه الأوضاع في القطاع، مشيرة إلى أنها بذلت جهدًا لحماية مؤسسة الحوار القطاعي ونتائجه لتفادي تفاقم الوضع، غير أن طريقة تعامل الحكومة تشير إلى أنها لا تؤمن سوى بمدى قدرة الفرقاء الاجتماعيين على خلق الأزمة كمدخل للحوار الفعال.
وفيما يتعلق بالمطالب، فلم تتخلَ النقابة عن دعواتها للإشراك في ورش هيكلة المحاكم، لتعزيز مكانة هيئة كتابة الضبط في نظام العدالة.
كما تطالب بمراجعة الوضعية الإدارية والمهنية للمسؤولين الإداريين في المحاكم والإدارة المركزية، لتأكيد عدالة مكانتهم وتحقيق كرامتهم المادية والمعنوية.