المهدي نهري / تاونات
خلفت واقعة قتل مختل نفسي لتلميذة بجماعة تمضيت إقليم تاونات، ردود فعل غاضبة من فعاليات وجمعيات بالمنطقة ، و قالت فيدرالية آفاق للجمعيات والكفاءات المواطنة بمرنيسة وحوض ورغة العليا في بيان لها تحميل مسؤولية الحادث المؤلم إلى أطراف مختلفة دعتها للتعامل بالحزم اللازم مع الظاهرة.
ودعت الفيدرالية لضرورة إجلاء المرضى النفسيين وحالات الإدمان الخطيرة وإحالتهم على مستشفيات الأمراض العقلية بالجهة كخطوة مؤقتة واستباقية من السلطات العمومية ورجال الأمن والدرك، ووضع رقم خاص بالإقليم للتبليغ عن الحالات الخطرة والشاذة لإخضاعها للمراقبة أو الإجلاء وفق الضوابط القانونية والصحية.
وألحت على وجوب انخراط الفاعل المدني في محاربة الظاهرة، بالتبليغ الرسمي للسلطات العمومية ورجال الأمن و الدرك من طرف كافة الفعاليات الجمعوية ونشطاء الساحة عن الحالات الخطيرة التي تشكل خطرا على الساكنة والأمن العام بدواوير وحواضر إقليم تاونات.
وأكدت وجوب انخراط أرباب المصحات الخاصة في العملية باعتبارهم فاعلا اقتصاديا واجتماعيا مهما في المنظومة الصحية بإقليم تاونات عبر تنظيم حملات توعوية وتحسيسية وقوافل طبية مختصة، ودعم بعض الحالات الاجتماعية التي تعاني من اختلالات عقلية ونفسية.
وطالبت السلطات العمومية بالإقليم بضرورة تنظيم حملات محاربة أوكار بيع واستهلاك المخدرات بكل أنواعها بتراب الإقليم وتشديد المراقبة على المؤسسات التعليمية حتى لا تصبح سوقا منتعشة لمافيا ترويج كل أنواع المخدرات.
هذا ، وسبق وتوصلت جميع ولايات الأمن ومختلف المصالح الشرطية على الصعيد الوطني، الجمعة، بمذكرة مصلحية مذيلة بتوقيع المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، تشدّد على ضرورة “التفاعل الجدي والحازم مع المخاطر والتهديدات التي يطرحها الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية على الأمن والنظام العامين”.
وأكدت المذكرة، أن “ظاهرة تسكع الأشخاص الذين يعانون أمراضا عقلية بالشارع العام، خصوصا منهم الذين يتعاطون التسول والتشرد والتخدير، لا يجب أن تصبح مشهدا عاديا داخل مدن المملكة، لكونها تفرز إحساسا بانعدام الأمن لدى المواطنين والأجانب المقيمين والسياح، بل وتتحول أحيانًا إلى مساس حقيقي بأمن الأشخاص والممتلكات بعدما تتطور إلى ارتكاب أفعال إجرامية موسومة بالعنف ومطبوعة بالخطورة”.
