المهدي نهري
يطالب عدد من المواطنين و الفلاحين من مناطق إقليم تاونات بالتحقيق في مأل مشروع حوض بوهودة لضم الأراضي، وتهدده بالفشل على غرار مشروع الساهلة، بعد سنوات من العمل وإنفاق الأموال الطائلة لتنفيذه، خاصة في ظل تعاطي مديرية الفلاحة، السلبي مع شكايات و طعون الفلاحين الذين طرقو باب الوزير الصديقي للحوار و الاحتجاج .
و حسب معطيات توصلت بها حقائق24، فالمشروع يشهد تناقض و الاختلالات تهم الغاية الأساسية مع المشروع، خاصة تحسين أساليب الاستغلال بجمع وإعادة ترتيب القطع المبعثرة أو المجزأة لتتكون منها أملاك محتوية على قطع أرضية كبيرة، وكل الامتيازات التي جاء بها أول فصول ظهير 1-62-105.
وقبل لجوء المتضررين إلى الوزير، اشتكوا أمرهم إلى مدير الفلاحة واللجنة المختلطة، لكن دون جدوى، بسبب تنصل الجميع من مسؤولياتهم واختيارهم “كم حاجة قضيناها بتركها” شعارا للتعامل مع غضب الفلاحين المنتمين إلى مناطق مجاورة بجماعتي بوهودة ورغيوة، على تشتيت وتجزيء قطع كبيرة عوض ضمها.
واستغرب فلاحون وقعوا عرائض استنكارية وجهت نسخ منها إلى كل الجهات المعنية، عدم مواكبة السلطات المحلية والإقليمية للعملية، والتصرف في الأراضي المحيطة بمشروع الضم بشكل غير قانوني بنزع الملكية أو التراضي، وعدم الوفاء بالوعود و الالتزامات المقدمة للمتضررين خلال الاجتماعات.
و استغرب الملاكين تحويل بعض القطع إلى مستفيدين جدد في غياب أصحابها السابقين، الذين سلمت لهم قبل ذلك، وتعويض عدد كبير من الملاكين بقطع بعيدة عنهم أو حتى خارج جماعاتهم الترابية، ما يعقد استغلالها.
وفوجئوا بعدم تعميم التعويض عن اقتلاع الأشجار والمحاصيل الزراعية وغياب المنشآت الفنية للربط الأراضي المشمولة بالضم والواقعة خارجه، وكون الشكل الهندسي لبعض القطع لا يساعد على حسن الاستغلال الفلاحي، وعدم تخصيص ميزانية لبناء مقرات جمعيات السقي والتعاونيات الفلاحية لإنجاح الضم.وقال فلاحون متضررون إن المشرفين على عملية الضم، استغلوا عدم إلمامهم الدقيق بتفاصيل المشروع والمقتضيات القانونية المنظمة للعملية، لتسريع مراحله دون معالجة الإشكالات العالقة، متمنين حماية حقوقهم المهضومة ومعالجة كل الاختلالات المرتبطة بعملية الضم وتكوين لجنة تقنية للتحقيق في ذلك.
ويعلق الفلاحون آمالا كبيرة على الوزارة المختصة وعامل الإقليم، وكل من يعنيه أمر هذا المشروع الثاني المنجز في السنوات الأخيرة، بعد مشروع ضم الأراضي بحوض الساهلة، للتدخل بالسرعة اللازمة لإيجاد حلول عاجلة لتلك المشاكل التي تؤرقهم وقد تقضي على مشروع ضخم رصدت لإنجاحه ميزانية مهمة.
