رد رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب رضوان السملالي، على ما ورد في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن اختلالات تطبع عمل هذه المؤسسات الاستشفائية الخاصة، قائلا: “ينبغي على هذا المجلس أن يعلم أننا مشغولون بعلاج المواطنين المغاربة، وليس لدينا الوقت لمتابعة ترهاته”.
ورصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي الخاص بسنة 2023، استمرار مجموعة من التحديات التي تعيق التمتع بالحق في الصحة للجميع، وتوقف عند شكاوى أفراد من ممارسات تناقض القتصيات القانونية تضع أصحابها أمام المساءلة، عندما يتم طلب دفع مبالغ مالية من دون الحصول على فواتير مقابل ذلك، ولا يتم إدراجها في فاتورة العلاجات التي يتسلمها المريض.
وشدد المجلس على أن هذه الممارسة التي توصف بـ”النوار” تنتشر بشكل واسع في المصحات الخاصة وتختلف قيمتها حسب طبيعة التدخل الطبي، كما سجل استمرار بعض الظواهر الناجمة عن إلزام المصحات الخاصة لزبنائها بـ”شيك ضمان” قبل تلقي العلاجات، ميرزا أنه بالإضافة إلى أن هذه الممارسة ممنوعة قانونا، فإنها تضع قيودا على ولوج فئات واسعة من الأفراد لحقها في العلاج.
