المهدي نهري
في الوقت الذي وجب على رئيس جماعة بوهودة التابعة لإقليم تاونات ضرورة ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الجماعة، لاسيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة بشراء السيارات وتهيئة المقرات الإدارية وتأثيثها، مع ربطها بدعم مشاريع ومتطلبات الإقليم، وتحقيق التنمية، وتنفيذ النموذج التنموي الجديد”.
و قرر رئيس جماعة بوهودة إطلاق صفقة عبارة عن طلب سند لشراء سيارة من نوع ضاسيا دوستر يبلغ تمنها في السوق المغربي أزيد من 23 مليون سنتيم ، في الوقت الذي تعاني فيه ساكنة الجماعة من عدة مشاكل و تحديات تنتظر من يترافع عنها و يجلب موارد مالية لخلق التنمية و العيش الكريم للمواطنين و الكتلة الناخبة بجماعة بوهودة .
و سبق أن دعى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت في دورية عممت على جميع العمالات و الجماعات إلى ضرورة ترشيد النفقات و عدم صرف نفقات اظافية في شراء سيارات في وجود أسطول عربات و سيارات مصلحة صالحة للعمل .
و سبق أن رفض كل من عامل إقليم السراغنة وعامل إقليم الرحامنة التأشير على طلب شراء سيارة نفعية لرؤساء جماعات ترابية، لوضع حد لبرمجة مركبات على الرغم من توفر هذه المؤسسات المنتخبة على سيارات لا تزال في حالات ميكانيكية مقبولة.
وتأتي هذه الخطوة، للحد من تبديد المال العام وتوجيه ميزانية الجماعة إلى مشاريع تعود بالنفع على الساكنة، وتوجيهها إلى قطاعات اجتماعية، من قبيل ماء الشرب والطرق والمسالك وغيرها مما يمس الحياة اليومية لعموم المواطنين.
فهل يحدو عامل إقليم تاونات حدو عامل إقليم السراغنة و عامل إقليم الرحامنة و يلغي صفقة شراء سيارة جماعة بوهودة ؟ و هل يقوم سيدي صالح دحا بالدور التوجيهي الذي تقوم به وزارة الداخلية لمواكبة الجماعات الترابية في الإعداد الجيد لميزانيتها ، و للاستجابة رؤساء الجماعات لمتطلبات وخدمات المواطنين وتجويدها.
