اقتصاد

اتفاقيات في مجال الطرق تغطي كافة مناطق المملكة بأزيد من14 مليار درهم

حقائق24 متابعة

أفاد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك،  عزيز الرباح، بأن الوزارة أبرمت اتفاقيات في مجال الطرق تغطي كافة أقاليم المملكة، يقدر حجم الاستثمارات المترتبة عنها ب14,3 مليار درهم.

وأوضح الرباح في معرض رده على سؤال شفوي حول “التخفيف من حدة الفوارق الجهوية على مستوى البنية الطرقية” تقدم به فريق الاصالة المعاصرة بمجلس المستشارين، خلال جلسة الاسئلة الشفوية، التي انعقدت اليوم الثلاثاء، أن هذه الاتفاقيات، التي تهم إنجاز 4500 كلم، منها 460 كلم من الطرق السريعة، تندرج في إطار حرص الوزارة على توزيع استثماراتها بطريقة تروم تحقيق إنصاف مجالي وترابي أفضل.

وأبرز أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لعنصر التوزيع المجالي للبنية التحتية، وتسعى إلى التوفيق بين إنجاز البنيات التحتية الأساسية ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وملاءمتها مع مبدإ التوزيع المجالي العادل، مؤكدا أن استراتيجية الوزارة في المجال الطرقي تتوخى المساهمة في التهيئة المجالية للتراب الوطني، ومواكبة تنمية النسيج الاقتصادي وترسيخ التماسك الاجتماعي وذلك من خلال تطوير وإحداث الطرق السيارة والطرق السريعة، وصيانة وتطوير الشبكة الطرقية المصنفة، وتدعيم برامج الطرق القروية لتدارك الخصاص الحاصل بالنسبة للمناطق التي تشكو من العزلة، و تقليص الفوارق بين الاقاليم والجهات في ما يخص نسبة الولوج للشبكة الطرقية.

من جهة أخرى، أكد الوزير الرباح، في معرض رده على سؤال آخر حول “وضعية الطرق السيارة بالمغرب” تقدم به فريق العدالة والتنمية بالمجلس، أن طول الطرق السيارة التي توجد في طور الاستغلال بالمغرب يبلغ حوالي 1600 كلم ، وستنتقل عند منتصف السنة الجارية الى 1800 كلم بعد تدشين الطريق السيار المداري للرباط على طول 42 كلمتر، والطريق السيار الجديدة – آىسفي على طول 142 كلم.

وبخصوص تكلفة استغلال شبكة الطرق السيارة الوطنية، أوضح الرباح حسب وكالة المغرب العربي للانباء أن كلفة الصيانة تشكل الجزء الأكبر منها، مشيرا الى أن تكلفة الصيانة الدورية والمستمرة للقارعة ومختلف مكونات الطريق السيار تقدر بأزيد من 580 مليون درهم سنويا ، فيما تقدر تكلفة أشغال صيانة وإصلاح المقاطع المتضررة جراء الإنزلاقات الأرضية وتصدعات الطريق السيار بحوالي 100 مليون درهم سنويا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى