وجه اسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان أيت ملول، مراسلة إلى رئيس قسم التعمير والبيئة بجماعة أيت ملول تحت إشراف رئيس الجماعة هشام القيسوني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تتضمن ملاحظات اللجنة الإقليمية بخصوص معالجة ملفات التعمير بجماعة أيت ملول
وقال أبو الحقوق في مراسلته التي توصل موقع ” حقائق24 ” بنسخة منها، إنه وبناء على نتائج الزيارة التي قامت بها لجنة إقليمية لملحقة جماعة أيت ملول بحي أدمين (قسم التعمير) بتاريخ 25 يوليوز 2024، فقد وقفت هذه اللجنة على مجموعة من الملاحظات على مستوى تدبير الملفات المتعلقة بالتعمير والبناء.
وأشار أبو الحقوق في مراسلته، إلى أن هذه الملاحظات التي وقفت عليها اللجنة المذكورة تهم بالأساس رخص السكن، مثيرا انتباه رئيس قسم التعمير إلى أنه يتم الاعتماد أثناء دراسة طلبات رخص السكن على صور فوتوغرافية لواجهات البنايات فقط، مما قد يترتب عليه تسليم هذه الرخص البنايات غير مكتملة من الداخل أو مخالفة للتصاميم المرخصة.
وأوضح عامل إنزكان أيت ملول أنه وبهذا الخصوص، قامت اللجنة بمعاينة عينة من البنايات الحاصلة على رخص السكن، وتم الوقوف على حالتين من مجموع خمس حالات غير مكتملة الأشغال أو مخالفة للتصميم، وحالة واحدة في حي أدمين مكتملة لكنها غير مطابقة للتصميم المرخص حيث تم بناء ارتفاق الرواق (Arcades) بالكامل.
و تساؤل عدد من المتابعين للشأن المحلي الملولي في تصريحات متطابقة لـ “حقائق24” ، هل يلجأ أبو الحقوق للقضاء في مواجهة رئيس قسم التعمير بجماعة آيت ملول ورئيس الجماعة هشام القيسوني، وبالتالي تكرار سيناريو عزل الرئيس السابق لذات الجماعة (ح.ع)، و نائبه الثالث المكلف بالتعمير (أ.ن)، ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة (ح.ع)، المنتمون لحزب العدالة والتنمية، بعدما جرهم أبو الحقوق للقضاء بسبب خروقات في التعمير.
وكانت المحكمة الإدارية بأكادير، قد قضت بتاريخ 10 فبراير 2020، بعزل رئيس الجماعة الترابية لأيت ملول السابق واثنين من نوابه بعد تورطهما في خروقات في مجال التعمير بجماعة آيت ملول.