عبر عدد من الفلاحين في إقليم تاونات عن مخاوفهم من تسجيل “كارثة” في قطاع إنتاج زيت الزيتون لهذا الموسم.
وأرجع الفلاحون هذه المخاوق، إزاء تأخر إزهار أشجار الزيتون في ضيعاتهم، و الحرارة المفرطة والآثار السلبية المترتبة لهذا الأمر على محصول الزيتون للموسم المقبل، خاصة بعد الارتفاع الغير المسبوق الذي عرفته أسعار هذا المنتوج الحيوي خلال الموسم الماضي.
ويرى الفلاحون، وبينهم مستثمرون كبار في القطاع، أن أشجار الزيتون تزهر عادةً في شهر مارس، بينما تأخرت هذا العام بحوالي 3 أسابيع. وتساءلوا عن أسباب هذا التأخير، مُطرحين تساؤلات حول ما إذا كان مرتبطًا بالجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة بصورة غير طبيعية في السنوات الأخيرة.
وطالب الفلاحون وزارة الفلاحة، وكافة مصالحها الخارجية، باتخاذ خطوات عاجلة للتحقيق في هذه الظاهرة والإجابة على أسئلتهم المُقلقة، والتي تُشاركهم فيها مخاوف المستهلكين من زيت الزيتون.
ويُشار إلى أن المغرب يُنتج سنويًا حوالي 150 ألف طن من زيت الزيتون، يُصدر منها حوالي 25 ألف طن سنويًا.
إلا أن ضعف الإنتاج في العام الماضي، بسبب الجفاف وندرة الموارد المائية، أدى إلى ارتفاع قياسي في الأسعار، حيث تجاوزت في بعض المناطق 100 درهم للتر الواحد.
ودفعت هذه الأزمة الحكومة إلى اتخاذ تدابير جديدة لتسويق إنتاج الزيتون، بهدف تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليًا، وضمان التموين العادي و المنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، ولضمان استمرارية واستدامة سلسلة الزيتون (سلسلة القيمة بأكملها) والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطن المغربي.
و بناءً على ذلك، قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة، والزيتون المعالج، وزيت الزيتون، وزيت ثفل الزيتون للترخيص، حسب بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
هذا، ويبقى مصير محصول زيت الزيتون للموسم القادم رهين بنتائج التحقيقات الجارية، وبالتدابير والإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية لمواجهة أي تحديات قد تُهدد هذا القطاع الحيوي.