حقائق24
منذ مدة ليست باليسيرة يتصاعد الاهتمام لدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي بإقليم آسفي، بإحدى الصفحات التي تخصصت في نشر أخبار غاية في الخطورة، تنسب الى عدد من كبار المنتخبين تهما إن صحت فلا مكان لهؤلاء غير السجن و مصادرة الممتلكات لفائدة الدولة ، و إن كانت مجرد تلفيقات أملتها أسباب انتقامية فهي تستدعي التعجيل بالرد و التوضيح لوضع الرأي العام أمام الحقيقة.
و كلما واصلت تلك الصفحة بث منشوراتها أو فيديوهاتها المباشرة و أمعن صاحبها بثقة في كيل العديد من الاتهامات لمن يعتبرون متنفذين في الإقليم، إلا و دفن هؤلاء رؤوسهم في رمال الصمت و سكتوا عن الكلام المباح، ما يدفع الرأي العام المحلي الى طرح كثير من التساؤلات الشائكة، عن سر هذا الصمت الذي تقابل به ” هجمة شرسة طعنت في ذمة و شرف و مصداقية كثيرين من غير أن يصدر عنهم، في حدود ما نعلم أية ردود أفعال تتناسب مع طبيعة الهجمة و خطورة المنسوب إليهم.
و يكفي أن نعرف أن الاتهامات طالت عائلة رئيس المجلس الإقليمي (البام) و عائلة رئيس جماعة المعاشات ( الحركة الشعبية ) و أفردت حيزا هاما لكل واحد من افراد العائلتين. وحتى الآن لم يجرؤ أي أحد على الرد باستثناء بعض الصحفات التي انصرفت فقط لمهاجمة صاحب الصفحة الحارقة و لم تقدم ما يفند التهم الموجهة الى رئيس المجلس الإقليمي أو إلى أخيه النائب البرلماني أو حتى إلى زوجة الأول التي اتهمت بالاستفادة دون وجه حق من التفرغ النقابي في ملف طالت فيه التهم حتى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و عددا من الأطر بهذه المديرية.
و لم تقدم الصفحات التي انبرت للرد أيضا ما ينفي المنسوب الى رئيس جماعة المعاشات و المستشار البرلماني في نفس الوقت، و ابنه النائب البرلماني و رئس المجلس الوطني للحركة الشعبية.
و في أخر ما نشرته تلك الصحفة أوردت صباح اليوم، خروقات ترقي إلى مستوى جرائم حقيقة و نسبتها إلى شقيق رئيس المجلس الإقليمي بصفته نائبا برلماني و رئيسا سابقا لجماعة آسفي، و لا رد حتى الآن على الأقل.
فماذا ينتظر كبار المنتخبين بإقليم آسفي للرد على صحفة اتخذت من سيرهم الذاتية مادة لممارسة الـ” فرشة”؟ و بعد كل هذه المدة هل ينوون فعلا الرد، خصوصا و أن تهم الفساد المنسوبة إليهم بالتفاصيل و بغزارة تجد صداها لدى الرأي العام المحلي في فترة أصبحت فيها جميع الأحزاب تضع نصب أعينها انتخابات انطلق التنافس مبكرا للفوز بها من أجل لقيادة “حكومة المونديال”؟.
و عدا ذلك ألا تستحق تلك الاتهامات الثقيلة أن تحظى باهتمام جهات أخرى موكول إليها قانونيا السهر على تطبيق المقتضيات الدستورية القائلة بربط المسؤولية بالمحاسبة؟