سياسة

الهرواشي يقدم قراءة قانونية وواقعية للتبليغ الجرمي في المغرب

حقائق24  –  عمر الهرواشي 
 مما لاشك فيه ان القانون يستلزم الاخبار عن الجرائم تحت طائلة اعتبار ترك القيام بهذا الواجب جرما بعنوان عدم التبليغ . كما ان القانون ذهب ابعد من ذلك بأن خول – استثناء – ” الصفة الضبطية ” التي تتمتع بها الضابطة القضائية في الاصل الى عامة الناس لضبط الفاعل وتقديمه الى أقرب مركز ضبطي في حال جرائم التلبس الجنائي او الجنحي والمعاقب عليه بالحبس. ( الفصل : 76 من قانون المسطرة الجنائية الحالي/ 78 من القديم ). وبخصوص الموظفين وباقي السلط نجد ان المشرع الجنائي /المسطري دائما اتجه مرة أخرى نحو رغبته في اشراك هذه السلط العامة والموظفين في اي قطاع يعملون بخصوص الابلاغ (الفوري ) عن الجرائم المتناهية الى علمهم . وجعل هذا التبليغ ” واجبا قانونيا ” وليس حقا .بحيث شتان بين المركزين القانونيين .( الحق / الواجب ). وان لم يرتب مشرع هذه المادة(42) أي أثر او جزاء قانوني على التقاعس والاحجام عن ممارسة وتنفيذ هذا الواجب . ويستشف هذا من خلال مقتضيات المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية الحالي /39 من المسطرة القديمة . و مضمون المادة 42 ق م ج نص على واجب اخبار كل موظف وكل سلطة / الفوري للنيابة العامة المختصة وذلك اثناء مزاولة الوظيفة او المهمة بارتكاب الجرائم التي تصل الى علمهم . اي يكفي العلم بوقوع الجريمة لقيام واجب ” اخطار” و اشعار النيابة العامة الفوري . ولم يستلزم المشرع في هذا النص معاينة الجريمة او مشاهدتها او ثبوتها . وفي ذات سياق توجه المشرع الجنائي الرامي الى تحفيز وتشجيع التبليغ عن الجرائم صدر قانون رقم : 37.10 الخاص بحماية المبلغين والشهود والضحايا ….ايمانا من المشرع بالمخاطر التي تكتنف هذه المبادرة سواء بالنسبة للمبلغين من المواطنات والمواطنين عامة او حتى التبليغ من لدن الموظفين انفسهم . ولعل واقعنا وتاريخنا حافل بالآف القضايا انقلب فيها السحر على الساحر بأن اصبح ” المبلغ” متهما والمبلغ ضده وعنه ” ضحية ” لاعتبارات عديدة في مقدمتها : سيادة تكريس ثقافة الافلات من العقاب وعدم التعاون مع المبلغ ان لم نقل  نبذه والنظر اليه بعين مقلوبة .وفي المقابل – عمليا دائما – يتم التعاطف في التعاطي مع المبلغ ضده ومؤازرته ومحاولة تغليب كفته بشتى الوسائل على خصمه ” المبلغ” . وهذه المقاربة سادت في الزمكان المغربي سواء قبل المسطرة الجنائية لاكتوبر 2002 او بعدها . وهي كذلك – سواء قبل قانون 37.10 لحماية المبلغين عن الجرائم والشهود …او بعد صدوره وسريانه . بحيث ان لا شئ تغير . وفي الواقع المغربي كما قلت ارشيف كامل بهذا الخصوص . كما انطلق من تجربتين – لي – : / مع التبليغ : 1/ بكلميم : سنة 2000 وما بعدها بحيث كلفني التبليغ (كتابة / بموجب تقرير) عن احتجاز مال عام بغير وجه حق طبق الفصل :241 ق ج و 39 مسطرة جنائية (حينذاك) الفصل النهائي عن العمل ( العزل) بدعوى ” الفضول ” حسب التعبير المحلي والمركزي لأهل الاختصاص. لكن الله كبير : ألغى القضاء الاداري قرار الوزير / حينذاك لعدم مشروعيته ولتجاوزه القانون.ورجعت لعملي بعد26 شهر…… 2 /بتزنيت : كلفني التبليغ الاخباري/ بموجب تقرير سنة 2015 عن ممارسة التحرش الجنسي ( المشهود) وممارسة الجنس على امرأة كلفني (المتناهى الى علمي ) ( توبيخ وتعطيل ترقيتي ل 5 سنوات ) وهو الاخبار المؤسس على المادة 42 و قانون 37.10 . وهي الواقعة الجرمية التي لازلت اتحدى فيها مختلف خبراء القانون والقضاء في العالم انها ثابتة -بالقرائن وغيرها من وسائل الاثبات… – رغم كافة أوجه التدخل لتغيير مجرى الحقيقة .وطمس الملف (قسرا). في اطار مقاربة : 4- 4 بساوي : 3 …. وهي الواقعة التي عرف التعاطي معها تحيزا واضحا وتعطيل قوانين ……. وهو ما كان موضوع شكاية الى السيد وزير العدل في حينه وجهت بالسلم الاداري .ولم اتلقى اي رد عنها رغم اقتراب (اكتمال سنة عن توجيهها ..). وهو ماكان كذلك موضوع طلب بمقابلة السيد الوزير أعيد لي برفض توجيهه بعلة/ كتابية :” ان القضية شخصية ” وكأن من مارس الجنس مارسه ببيتي ومنزلي وليس ” بالادارة” …. أرأيتم السيد الوزير المحترم : كيف يتم عمليا التعاطي مع ” المبلغين ” – اختصارا – ( لا تفصيلا). فكيف سيلقى منشوركم تجاوبا من عامة المواطنات والمواطنين وحتى من ( المخاطبين من المشرع / موظفين ….) امام جرجرتهم بمجرد ايداع الاخبار الكتابي او الشفوي (تصريح ) ..ومتابعتهم وتشريدهم بالعزل او بشتى انواع العقوبات تأديبية كانت او زجرية ….. وختاما يحصل لعبد ربه الشرف ان كان اوائل سنة 2000 من المنادين بضرورة سن قانون لحماية الميلغين ….وهو نداء لقي جوابا تشريعيا ب صدور قانون 37.10 . ولي الشرف ايضا ان دعيت 2015 لمرتين بضرورة تأسيس اطار مدني وطني في شكل ” هيئة حماية المبلغين ..وضحايا التبليغ …”. تأسست لجنة تحضيرية عقب النداءين … وهي النواة التي نعلق الآمال ان شاء الله على ميلادها بوطننا العزيز . وأملي ان يعاد النظر في طريقة التعاطي مع ” المبلغين عن الفساد بكيفية خاصة وعن مختلف الجرائم بصفة عامة .. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى