حقائق24 – متابعة
عن هسبريس – محمد الراجي (صور – منير امحيمدات)
في موقف مثير، أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن وجود رجل وامرأة على سرير واحد لا يعتبر جريمة فساد”، مضيفا أنه “لا يجوز تكسير الأبواب على الناس، والتجسس على حياتهم الخاصة، ولكن إذا جاهروا بمخالفة القانون، فينبغي أن يتدخّل القانون”.
وأوضح الرميد، يوم الأربعاء خلال لقاء نظمه فريقا الأصالة والمعاصرة بالبرلمان لمناقشة مضامين مسوّدة مشروع القانون الجنائي، أنه بخصوص العلاقات الجنسية غير الشرعية، لا يمكن إنزال العقوبة إلا إذا ثبتت بضوابط صارمة، وهي أنْ تضبطَ الشرطة القضائية المتلبّسين في هيئة لا تقبلُ أيّ تأويل أو شُبهة، أو اعترافهما”.
وعلى صعيد آخر، أفاد الوزير أنّ الهدف من وراء تجريم الإساءة للذات الإلهية والأنبياء والرسل في مسوّدة مشروع القانون الجنائي، هو تجنيبُ المجتمع المغربي من بُروز ردود فعْل عنيفة، في حالِ حدوث إساءة إزاء الله أو الأنبياء والرسل، على غرار ما حصل في بُلدانٍ غربيّة.
وأشار الرميد إلى أعمالِ العنف التي أعقبت نشْرَ رسومات كاريكاتورية تسخر من رسول الإسلام، وآخرها ما حدث في فرنسا إثر مهاجمة مقر مجلة شارلي إيبدو، “اسألوا ضمائركم ماذا لو حصل شيء من الإساءة للرسول في المغرب، على غرار ما يحدث في الغرب، ماذا ينبغي أن نفعل”، وأردف “من واجبنا أن نحمي عقائد الناس لنجنب بلدنا فتنة الإرهاب”.
واستطرد وزير العدل والحريات “قد تتساءلون هل هناك في مجتمعنا من سيسيء إلى الله والأنبياء والرسل”، قبل أن يُجيب نفسه “نعم، فالله تعالى يقول في القرآن الكريم (ولا تسُبّوا الذين يَدْعُون من دون الله فيسبّوا الله عَدْوا بغير علم”)، لافتا إلى أنّ العقوبةَ تبقى “عبارة اجتهادية يمكن تغييرها أو نجتهد فيها”.
وبخصوص موضوع الإجهاض، قال الرميد “موضوع الإجهاض حَسَمه الملك”، وأضاف أنّ وزارة العدْل تعمل مع وزارة الصحة على إعداد نص يُبلور التوجهات التي أعلن عنها الملك، بهدف الوصول إلى صيغة وسطية، تروم التوفيق بين مختلف الآراء حول هذا الموضوع.
وبشأن العقوبة المتعلّقة بزعزعة الولاء إلى الوطن، والتي ترفضها الجمعيات الحقوقية بشدّة، وترَى فيها تضييقا على حرّيتها، قال الرميد “الفصل 206 الذي يتضمّن عقوبة زعزعة الأمن الداخلي للدولة يتحدّث عن الشخص العميل لدولة أجنبية، وليس صاحب رأي أو فكر، فإذا انتقدَ أيّ مواطن عمَل البرلمان فهذا حقّه، لكنْ إذا كان هذا النقد مرتبطا بتسخيرٍ من جهات أجنبية لتبخيس قيمة البرلمان فهذا غير مقبول”.
الرميدُ الذي أبْدى مُرونة فيما يتعلّق بأبرز النقط الخلافية بيْنه وبيْن معارضي مسوَّدة القانون الجنائي، دافَع بقوّة عن الإبقاء على عقوبة الإعدام، وأشار إلى أنّ الاختلاف حول العقوبة قائم في العالم أجمع “ولن نتفق حوْلها ولو جلسنا نتحاور عشر ساعات”، وأضاف أنّ الدستور لا يمنع عقوبة الإعدام ولا يقننها، ومن قال إن الفصل 20 يعني منع العقوبة فهو مخطئ، لأنّ القانون في الحياة لا يعني بالضرورة إلغاء العقوبة”.
ووضعَ الوزير حزب الأصالة والمعاصرة الذي يُطالب بإلغاء عقوبة الإعدام من مسوّدة مشروع القانون الجنائي في “حرَج” عندما قالَ إنّ جميع الفرق البرلمانية صوّتت أثناء عرض القانون العسكري للإبقاء على عقوبة الإعدام، وخاطبَ الرميد مسؤولي “البام” قائلا: “إذا كنتم تعتقدون أن عقوبة الإعدام جريمة ضد الإنسانية وظلامية فلا تصوّتوا عليها، ولا تكيلوا بمكيالين في هذا الباب”.