ردا على إدعاءات عبد اللطيف وهبي، عضو فريق “البام” بمجلس النواب، بخصوص تعاطي الحكومة مع تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، حيث أشار إلى أنها “تكتفي بلغة البيانات، ولا تقوم بتوضيح ما يأتي في مثل هذه التقارير للمنظمات الحقوقية ولنواب الأمة”، قال المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، “عوض أن تقول هذا الكلام لي، قم باستدعائي للمثول أمام اللجنة المختصة بالمجلس لتقديم التوضيحات اللازمة”، مسترسلا “أنا مستعد للحضور غدا للبرلمان هل أنتم مستعدون؟”.
وأضاف الرميد، في معرض جوابه على أسئلة الفرق النيابية خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 24 ماي الجاري، حول “تصاعد الانتقادات الحقوقية من منظمات دولية ضد المغرب”، أن المغاربة يعرفون بلدهم جيدا، “كما أنني أستضيف المنظمات الحقوقية وأقدم لها التوضيحات الكافية دائما”، يقول الوزير.
وأبرز الرميد، أن بعض الجهات الدولية لم تستوعب التحولات العميقة التي عرفها المغرب، مما جعلها تصدر تقارير مسيئة للمغرب في المجال الحقوقي، مشيرا إلى أن المغرب لا يشعر بأي مركب نقص إذا قال إن المجهودات التي يبذلها في الشق الحقوقي مازالت تشوبها نقائص، إلا أن الواقع الحقوقي اليوم بالبلد تطور بشكل كبير مقارنة مع السنوات الماضية، يؤكد المسؤول الحكومي.