توصلت الصحيفة بعريضة إستنكارية تحمل توقيعات لسكان مدينة أكدز تدين من خلالها القرار الذي اتخذته الجهات المسؤولة القاضي بترخيص لإحدى المحلات التجارية لبيع الخمور بالمدينة.
وحسب العريضة الاستنكارية التي تضم 47 توقيعا فإن سكان المدينة أرجعوا سبب رفضهم لهذا القرار كون الخمور تعد آفة اجتماعية وتشكل خطورة على حياة المواطنين وبخاصة تلاميذ المؤسسات التعليمية ، ويطالب السكان حسب العريضة بوقف بيع الخمور باعتبارها مادة محرمة شرعا وقانونا بالنسبة للمغاربة المسلمين خاصة بمدينة آكدز .
و حسب مصدر مطلع ففور علم السكان بأن الجهات المسؤولة بمدينة آكدز قامت بترخيص لإحدى المحلات التجارية لبيع المواد الغدائية ببيع الخمر في رمضان استنكروا القرار وقابلوه بامتعاض واعتراض شديد ” وأضاف السيد الصديق الذي يمثل سكان مدينة آكدز ” هذا القرار يعد سابقة خطيرة جدا أقدمت عليها الجهات المسؤولة .
رخصة بيع الخمور تم توقيعها نهاية شهر شعبان تسمح للمستفيد منها ببيع الخمور ابتداء من ثاني أيام شوال ويضيف المصدر في نفس السياق أن المستفيد من هذه الرخصة أنهى جميع الإجراءات الخاصة ببيع الخمور في المحل الذي يكتريه و الذي يوجد في الطريق الوطنية المؤدية إلى بوازار المحاذي لمحطة البنزين افريقيا بآكذز. السيد الصديق آيت إيدر نبه خلال تصريحه إلى أن مثل هذه القرارات تؤدي من دون شك إلى احتقان شعبي بآكدر خصوصا وأن المدينة سكانها محافظون وبيع الخمر يعد من الأمور المستهجنة والغريبة لديهم يضيف في ذات السياق، مطالبا الجهات المسؤولة التي منحت الترخيص بالتراجع عن هذا القرار والتروي محذرا السلطات المعنية بعدم الإقدام على أي خطوة تؤدي إلى خطورة سياسية وانفلات أمني بالمنطقة وبخاصة فيما يتعلق ببيع المحرمات.
