حقائق 24-متابعة
قامت نقابة أطر السجون بمراسلة الديوان الملكي بخصوص “الحرية النقابية، والخرق السافر للاتفاقيات الدولية من خلال مصادقة الحكومة المغربية على مرسوم السجون 2.16.88”.
وحسب بلاغ للنقابة يتوفر برلمان.كوم على نسخة منه، تلتمس نقابة أطر السجون من خلال هذه المراسلة بالأساس “الفصل في النزاع الذي أثاره المرسوم رقم 2.16.88 المشوب بعيوب عديدة، هذا المرسوم الذي يعتبر تراجعا خطيرا عن مكتسبات المملكة المغربية في مجال الحقوق والحريات”.
وأكدت النقابة أن صدور هذا المرسوم جاء بالرغم من المراسلات والطلبات العديدة التي تقدمت بها النقابة لمختلف الجهات والمؤسسات الوطنية، قصد تنبيههم لما يشوبه من خروقات قانونية وحقوقية على عدة مستويات، تهدف بالأساس إلى إقبار العمل النقابي والإجهاز على حقوق الأطر المدنية العاملة بقطاع السجون بالمغرب.واعتمدت النقابة الوطنية على ملف شامل على شكل ملاحق يضم حصيلة عملها بالمندوبية العامة لإدارة السجون، على مدى قرابة ثلاث سنوات من تأسيسها وممارستها العمل النقابي، موضحة مجموعة من الاكراهات والخروقات التي واجهتها في مسارها الحقوقي، وذلك بحكم طبيعة القطاع الذي تنشط فيه، إذ أن العمل النقابي بقطاع السجون قد قوبل بالرفض التام، بالرغم من مشروعيته بالنسبة للأطر المدنية.
وحسب ذات البلاغ فقد “مُنعت نقابة السجون من ممارسة حريتها بالرغم من نداءاتها المتكررة لمختلف الجهات قصد التدخل وفض النزاعات بين النقابة والمندوبية العامة لإدارة السجون”.
