حقائق24
أعربت فعاليات جمعوية وسياسية، عن ارتياحها لمستوى الخدمات القضائية التي باتت تقدمها المحكمة الابتدائية بمدينة طانطان.
وأشارت ذات المصادر في تصريحات استقتها حقائق 24، إلى أن مجهودات التخليق والإصلاح التي تمت مباشرتها منذ مدة قد انعكست إيجابا على نشاط المحكمة، على اعتبار أن عمل النيابة العامة قد سجل ارتفاعا ملحوظا عكسته المعطيات الإحصائية المتعلقة بالشكايات والمحاضر، كما أفرز الحزم في التعاطي مع الملفات المعروضة على قضاة النيابة العامة، سرعة في وتيرة معالجتها وهي السرعة المطلوبة في القضايا التي ينتظر المواطنون إحالتها على القضاء الجالس واتخاذ القرار المناسب في شأنها، وأيضا إعطاءها الاتجاه القانوني المطلوب.
هذا علاوة على أن قرارات وكيل الملك قد أربكت السماسرة، الذين ألفوا في ما مضى، نهج السبل والوسائل المؤدية لتحقيق مصالحهم وعرقلة المسار العادي للقضاء، إذ تم القضاء على مظاهر التسيب، وتنظيف المحكمة من المتربصين بالمتقاضين.
التغيير الملحوظ في منسوب العمل القضائي بالمحكمة الابتدائية بطانطان بدأت معالمه تبرز حسب فاعلين إعلاميين بالمنطقة منذ تعيين الأستاذ هشام الحسني نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير في منصب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإقليم طانطان خلفا لعبد الرزاق فتاح الذي عين وكيلا عاما بمحكمة الاستئناف بورزازات. وهو التعيين الذي اعتبرته نفس المصادر تعيينا في صالح المنطقة لما عرف عن الأستاذ الحسني من دينامية وتشبع بروح التوجيهات الملكية لإصلاح القضاء، خصوصا إصراره على تسهيل السير العادي للملفات الرائجة وتقليص مدة المعالجة والإحالة على القضاء الجالس، فضلا عن البحث عن سبل جديدة لمسطرة الصلح لتلافي العواقب الاجتماعية والنفسية لتداعيات الأحكام، إضافة إلى اهتمامه الكبير بقضايا الطفولة من خلال اشتغاله إلى جانب الجمعيات المهتمة في مجال المواكبة والتأطير، وانفتاحه على فعاليات المجتمع المدني ومهنيي الصحافة والإعلام.
الشيء الذي يجعل السرعة في تصريف قضايا المواطنين ومراقبة عمل الضابطة القضائية، والحزم في التصدي للمظاهر السلبية في معالجة المحاضر والشكايات المعروضة على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطانطان أمرا غير غريب تعلق مصادر الجريدة.
