خاص بمجلة حقائق مغربية
يوضح ياسر الطالبي رئيس قسم التعمير بولاية أكادير، أن الترسانة القانونية العقارية بالمغرب مرتبطة بمجموعة من الترسبات التاريخية التي يعود بعضها إلى عهد الحماية ومنها ما هو قبل ذلك، وهي بذلك انعكاس طبيعي لتطور تدريجي لصيغ حماية وتأطير العقار التي لها علاقة أكيدة بالزمان والمكان.
مضيفا أنه ما دامت “الظروف الحالية تملي ضرورة الرفع من وثيرة التنمية في جميع المجالات بما يكفل ضمان العيش الكريم للجميع، وحيث أن مسألة العقار تقع في صلب التنمية، فقد أصبح ضروريا التفكير في صيغ بديلة ومبتكرة لتيسير الولوج إلى العقار ومن ثمة يعد محركا إيجابيا للتنمية عوض أن يكون معرقلا لها. ولبلوغ هذا المدى لابد من تدخل إيجابي للسلطات العمومية قصد تدليل الصعاب، خصوصا أن لهذه السلطات دورا كبيرا في تدبير معظم الأنظمة العقارية الحالية”.
وعن سؤال طرحته عليه “حقائق مغربية” حول ما إذا كانت الأراضي السلالية تشكل عائقا أمام أية سياسة عقارية حكيمة، يجيب ذات المتحدث بالنفي قائلا “يمكن أن أعطي مثال عمالة أكادير اداوتنان التي تنتمي لجهة سوس ماسة، حيث أن أراضي الجماعات السلالية لم تكن قط عقبة في سبيل تغذية برامج التنمية المختلفة، بل ساهمت بقسط مهم حيثما توفر في إخراج كثير من المشاريع إلى حيز الوجود”.
أما بالنسبة لإشكاليات التفاوتات المجالية، فيرى ياسر الطالبي رئيس قسم التعمير بولاية أكادير أنها “اشكالية عامة بجميع الجهات، ربما ليست بنفس الحدة وتختلف من جهة إلى أخرى لكنها موجودة. غير أن السلطة العمومية واعية تمام الوعي بهذا المعطى، وهي تعمل جاهدة لتدارك هذه التفاوتات وبلوغ درجة من التوازنات المجلية التي من شأنها إرضاء الجميع وتفادي الشعور بالإقصاء والتهميش، وهو ما سيأخذ لا محالة بعدا أكبر بعد اختيار وطننا لخيار الجهوية المتقدمة مع إعطاء الجهات من الوسائل والامكانات ما يتيح لها العمل على تضييق مجال هذه التفاوتات.
وأضاف الطالبي أن “تعبئة العقار العمومي لفائدة إنجاز مشاريع السكن يخضع لرقابة الدولة بواسطة مجموعة من اللجن الإدارية والتقنية” مؤكدا على أن “مختلف المصالح لا تدخر جهدا في سبيل ضبطها العقار وتوجيهه بما يخدم مصالح المواطن خاصة منها الحق في الولوج إلى السكن، خصوصا وأن المنطقة أصبحت تعرف ندرة كبيرة في العقار مما يدفعنا جميعنا إلى التعامل بحذر أكبر مع الامكانات العقارية المتاحة على قلتها لأجل توجيه مختلف البرامج”. غير أن هذه الخصوصية لم تمنع المتحدث من التأكيد على أنه “في الحقيقة ليست ثمة استراتيجية عقارية خاصة بجهة دون أخرى، وإنما هي مساطر إدارية يتم تفعيلها في إطار اللجنة الجهوية للاستثمار وتدبيره اللاممركز”، ليخلص في تصريحه للمجلة إلى أن “وضع العقار العمومي رهن إشارة مختلف المتدخلين يتم بواسطة لجن إدارية محدثة لهذا الغرض، ويتم استحضار جميع الجوانب خلال اتخاذ القرار بما فيها جدوى المشروع، وتأثيراته المنتظرة مع الإشارة أن السكن الصفيحي والسكن الإجتماعي حظيا ويحظيان بمواكبة عن قرب من طرف جميع المتدخلين بالنظر إلى وقع هذين الملفين على شريحة اجتماعية معينة تأمل في تحسين ظروف عيشها”.
