يشرع قسم اللوجستيك والمعدات بمجلس البيضاء، في تسلم حوالي 270 سيارة من نوع «أودي » و »بوجو » و »مرسديس »، وضعت رهن إشارة رئيس الجماعة الحضرية ونوابة ورؤساء المقاطعات والكتاب العاملين وأطباء المصالح البيطرية وحفظ الصحة ومسؤولي المرافق التابعة للمجلس، الخبر جاء في يومية الصباح عدد اليوم الجمعة.
وحسب اليومية فقد جاء ذلك عقب انتخابات 4 شتنبر الماضي، في انتظار استفادتهم من سيارات جديدة، بناء على صفقة كراء تمتد لثلاث سنوات بقيمة تقارب 4 ملايير، بواقع مليار و300 مليون في السنة، وذكرت اليومية أن الصفقة التي أشرف عليها مصطفى الحيا، النائب الثاني للعمدة، طرأت عليها تغييرات جوهرية مقارنة بالصفقتين الماضيتين، ما آثار حفيظة منتخبين، أعادوا التذكير بالخروقات والتجاوزات التي طبعت كراء 335 سيارة في 2010.
وأكدت اليومية أن الصفقة اقترحت إضافة عدد من السيارات توزع على محصلي الجبايات والرسوم، في إطار خطة عمل جديدة تقتضي رفع المداخيل إلى 10 في المائة، ثم رؤساء أقسام الأشغال بالمقاطعات الـ16 من أجل تتبع عدد من الأوراش والمشاريع المفتوحة والمهيكلة.
وقالت اليومية إن المسؤولين الجدد سيستفيدون من سيارات من نوع «بيجو 508 » وهي السيارات نفسها التي ستوزع على الكتاب العاملين ونواب رئيس الجماعة، فيما يستفيد رؤساء المقاطعات من سيارات «فولكسفاكن باسات »، بينما وضعت سيارة فارهة من نوع أودي أو مرسيديس رهن إشارة العمدة الذي يشغل في الوقت نفسه منصب وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وحسب الصحيفة فقد عبر رؤساء اللجان الدائمة عن غضبهم من إقصائهم من هذه الصفقة، في خرق واضح لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 14/113 الذي ينص على وضع أماكن اجتماعات ووسائل تنقل رهن إشارة رؤساء اللجان، وتسائل رئيس لجنة: كيف يستفيد رئيس مقاطعة من سيارة تسهل عليه تنقلاته وعمله، ويستفيد نواب رئيس العمدة، بينما توضع رهن إِشارة رؤساء اللجاء الدائمة سيارات بسائقين، لا يستفيدون منها إلا عند الحاجة، كما أكد أن الصيغة الحالية لصفقة الكراء أضافت سيارات جديدة، بسبب الوضعية المهترئة والمكلفة لحظيرة السيارات العمومية بالمقاطعات ومجلس المدينة، لكن الأخير حافظ على الفصل نفسه الخاص بالوقود الذي وضع له 450 مليونا.
ميزاينة مجلس البيضاء
حددت الفقرة 41 من ميزانية 2016 القيمة الجديدة لشراء الوقود التي لم تتجاوز 2014 أربعة ملايين، في حين أشرت الفقرات 42 و 43 و44 على تخصيص اعتمادات بـ300 ألف درهم، لقطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات، واعتمادات بـ300 ألف درهم لصيانة وإصلاح السيارات والأليات، دون الحديث عن مصاريف تأمين السيارات والآليات التي وصلت إلى 30 مليونا.
