وضعت مؤسسة “هيريتيج” الأمريكية المغرب في المرتبة 86 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية، مصنفة بذلك البلد في خانة البلدان ذات “الحرية المتوسطة”، وذلك وفق تقرير الحرية الاقتصادية لعام 2017.
وحل المغرب أولا بالنسبة للدول المغاربية. وجاءت تونس في المركز 123 عالميا، متبوعة بالجزائر في المركز 172. كما تصدرت المملكة المرتبة التاسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن حازت على مجموع نقاط بـ61.5 من أصل مائة، مقارنة بـ61.3 نقطة خلال العام الماضي.
وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا وفي المرتبة الثامنة عالميا، متبوعة بقطر التي جاءت في المركز 29، والأردن في المرتبة 53، والكويت في المركز 61 عالميا.
ويستند مؤشر الحرية الاقتصادية على عدة مؤشرات فرعية مثل حقوق الملكية، وفعالية القضاء ونزاهة الحكومة، والعبء الضريبي، وإنفاق الحكومة، والصحة المالية، وحرية الأعمال، وحرية العمالة والحرية النقدية، وحرية التجارة والاستثمار.
وحصل المغرب على مجموع نقاط بـ55.2 على مستوى الحقوق الملكية، و41.9 على مستوى فعالية القضاء، وتراجع على مستوى مؤشر نزاهة الحكومة إلى 37.1 نقطة، أما بالنسبة للعبء الضريبي فقد حصل المغرب على 71.7 نقطة، و69.4 بالنسبة للإنفاق الحكومي، و55 نقطة على مستوى مؤشر الصحة المالية..