تفجرت، في ظرف أسبوع، فضيحة جديدة تهم اختلاس أموال المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
فبعدما أودع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الماضي، متصرفة بمديرية الموارد البشرية بالمندوبية، الاعتقال الاحتياطي بسجن سلا، إثر تفويته تعويضات 67 موظفا بالمندوبية لحسابه البنكي، أمر قاضي التحقيق نفسه، أول أمس الأحد، باعتقال وكيل حسابات سابقا بالمندوبية الإقليمية بالقنيطرة، سحب 26 مليونا، وهي أجور عمال مياومين، من الخزينة الجهوية للمملكة بعاصمة الغرب، بعدما زور محررات رسمية للسطو على الأجور، واختفى عن الأنظار.
