قال لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إن الجهود المبذولة لإدخال البنوك الإسلامية إلى المغرب تعتبر “جهادا في سبيل الله لتنزيل الشريعة الإسلامية على أرض الواقع”. الخبر نقلته يومية “الصباح”، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع.
ذكرت الجريدة، أن هذا التصريح الصادر عن الوزير الداودي يعد ردا مباشرا على مطلب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي التمس من المسؤولين والمواطنين إبعاد الدين عن “البزنس” لأن البنوك، التي يفضل أن يسميها “تشاركية”، تسعى بدورها إلى تحقيق الربح مثلها مثل البنوك التقليدية.
وتضيف اليومية، أن الدوادي توقع خلال ندوة دولية نظمتها الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، أمس، نجاح البنوك الإسلامية في المغرب بشكل مثير، وبهذا التوقع تكون حكومة بنكيران بدأت تشن حربا على المصارف التقليدية، التي نشطت الاقتصاد الوطني منذ أزيد من نصف قرن.
وتابعت الجريدة، أن الدوادي يحبذ صفة “بنوك إسلامية” لتمييز المؤسسات المالية الإسلامية عن غيرها، في إطار تاريخي تميز بصراع المذاهب الوضعية التي أصبحت طاغية “فكان علينا أن نتساءل أين الإسلام”، ومن ثم انبثق تسيمة بنوك إسلامية، ردا على وجود البنوك الأخرى.
ودعا الداودي رؤوس الأموال التي ستدخل البنوك الإسلامية إلى تفادي تحقيق أرباح ضخمة، ورفع أسعار المنتوجات، مقارنة مع المنتجات القائمة، لأن ذلك سيحدث صدمة للمغاربة، ولمن ناضل من أجل إدخالها إلى السوق الوطنية.
المواطن والبنوك الإسلامية
وقال الداودي إن “المواطن المغربي لم يكن لديه حرج للتعامل مع البنوك التقليدية، في غياب بديل، لكنه سيجد نفسه محرجا جدا في حال كانت تكاليف البنوك الإسلامية أعلى من نظيرتها المعتمدة لدى نظيرتها التقليدية”.